ناشطة بيئية عن قرار تصدير الكلاب والقطط: كارثة ويجب الرجوع عنه

أثار قرار موافقة وزارة الزراعة على تصدير الكلاب والقطط إلى عدد من دول العالم، ردود فعل واستياء واسعة، وذلك مع إعلان الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تصدير 4100 كلب وقطة، إلى عدد من دول العالم، ويجري حاليا إصدار الشهادات الصحية للشحنة المتنوعة من القطط والكلاب تمهيدًا لبدء إجراءات التصدير إلى الخارج، وفقًا للمعايير الدولية المرعية بهذا الخصوص.
مى حمادة، ناشطة بيئية، ورئيس فريق الإسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياة البرية، قالت،: لدينا حالة من الإستياء الشديد من قرار وزارة الزراعة، فعلى الرغم أن تصريحات المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة، محددتش طريق الشحنة وأي من البلاد المتجهة إليها، ألا أننا لدينا يقين بتصديرها إلى دول شرق أسيا، والتي لدى مواطنيها حب لأكل لحوم القطط والكلاب.
وأضافت الناشطة البيئية في تصريحات ل"الفجر"، الكارثة ليست في أكلهم وإنما في الطرق الوحشية المستخدمة لتعذيب الحيوان، حيث يرون أن كلما تعرض الحيوان لرعب وألام إرتفعت نسبة الادرانيلين في جسده، مما يزيد من لذة لحمه أثناء الأكل، ولذلك يلجأون الى تكتيف الحيوانات وسلقهم أحياء أو حرقهم وهم على قيد الحياه أو ضربهم بالعصيان، بخلاف نقلهم فوق بعضهم في شبك أو أقفاص، دون إهتمام بحياتهم.
وتابعت مي، الحيوانات الأليفة هي اقرب حيوانات للإنسان، وتعتبر حيوانات صديقة، متعجبة:"نعمل فيها كدة ؟"، متابعة أن المشروع قد كشف لهم أن وزارة الزراعة المتمثلة في هيئة الطب البيطري منذ سنوات يقومون بتسميم الكلاب والقطط بحجة الأعداد المتزايدة وشكاوي المواطنين.
وكشفت عن قيامها برفقة محبي الحيوانات يتوجيه طرق بديلة عن قتل الحيوانات، منها التعقيم وتتمثل في جراحات لإزالة الجهاز التناسلي للحيوانات، لتقليل زيادة الاعداد، وهذا يؤدي تهدئة طبع الكلب او القط والخناقات التي تحدث في مواسم التزاوج، وفي نفس الوقت للحفاظ على التوازن، بدل من الطرق المحرمة دينيا وانسانيا وهي القتل، خاصة ان السم المستخدم "سلفات ستركنين" وهو ممنوع دوليا لضرره على البيئة، ومن الناحية المادية التعقيم مع التطعيم أرخص كثيرا.
وأكدت بالقول، أن المسؤولين كانوا دائما التحجج ب"ازاي هنمسك القطط والكلاب عشان نعقمهم ونطعمهم، بس دلوفتي عارفين يمسكوهم عشان يصدروهم".
وكان حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية، قال إن الوزارة "وافقت لعدد من المصدرين على تصدير 4100 كلب وقطة لعدد من الدول"، موضحا أنه "لا توجد أي موانع قانونية لتصدير القطط والكلاب للخارج ولا يوجد ما يمنع ذلك".
وأضاف في تصريحات متلفزة "لا يوجد قانون أو أي قرارات دولية تمنع تصدير الكلاب والقطط للخارج، وهيئة الخدمات البيطرية تحصن هذه الكلاب والقطط ضد السعار وتصدر شهادة من معهد بحوث صحة الحيوان تمهيدا لتصديرها".