محافظ كفر الشيخ يبحث إنشاء منطقة لوجيستية مع لجنة تنمية التجارة "صور"

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، مع العميد وليد سيف الدين، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنشاء أول منطقة خدمات لوجستية متكاملة، بمحافظة كفر الشيخ، على مساحة 20 فدانا بملاحة منيسي بالمنطقة الصناعية ببلطيم، تبعد عن الطريق الدولي بنحو 700 متر، والتي من المقرر أن تحتوي على أماكن لتجميع الحاصلات الزراعية، ومنطقة تجارية متكاملة.
وجاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والمهندس محمد خالد، مدير عام التخطيط العمراني، والمهندس مصباح الشيخ، مدير المتابعة التموينية لمكتب المحافظ، والمهندس حالحبشى جبر، مدير عام أملاك الدولة، والمهندسة سارة سالم، مهندس تنفيذي بقطاع الأراضي بجهاز تنمية التجارة الداخلية، وعدد من القيادات التنفيذية.
وقال إنه يتم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقامة منطقة لوجستية متكاملة بشمال المحافظة بمنطقة ملاحة منيسي على مساحة 20 فدانا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء مناطق لوجستية بالمحافظات، وكانت هناك متابعة من رئيس مجلس الوزراء بتوفير أراضٍ لإقامة المناطق اللوجستية.
وقدم الشكر للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد وزير التموين لشؤون إدارة الأصول والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وجميع العاملين بوزارة التموين على دعمهم لمحافظة كفرالشيخ.
وأضاف أنه سيتم عمل مخطط استراتيجي جديد ومقترح بتطوير بعض المناطق الشاطئية لبلطيم، وحصر الأراضي الغير مستخدمة وجدول بالأراضي المراد استغلالها ومساحتها ومقترحات الإنشاء، وعمل نموذج عقد شراكة بين جهاز تنمية المشروعات الداخلية التابع لوزارة التموين ومحافظة كفرالشيخ، لإقامة المنطقة اللوجستية ومن ثم خلق مجتمع صناعى صغير يقوم على الصناعة المكملة والمغذية لتوفير فرص عمل لشباب كفرالشيخ، ويشترط علي المستثمرين في إقامة مشاريع بالمحافظة بان تكون العمالة جميعها من شباب كفرالشيخ، كما سيتم التواصل والتنسيق مع وزارة الاوقاف أيضًا لتحديد الاراضي غير المستغلة وعرضها للاستثمار، وذلك للاستفادة من الاراضي وحمايتها من التعدي بشكل أساسي.
وكلف مدير عام التخطيط العمراني واملاك الدولة والاستثمار بحصر جميع الأراضي القابلة للاستثمار وعمل تقرير بهذه المساحات حتى يتم استغلالها في إقامة مشروعات نفع عام وتحسين الخدمات النوعية للمواطنين.