نظم المجلس القومي للمرأة، لقاءً مع مقررات فروع المجلس ونوابهن بالمحافظات بعنوان "دور فروع المجلس بالمحافظات". جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس، والأستاذة إيمان خليفة، الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة، وكل من الدكتورة هند حنفي، والأستاذة سناء السعيد، والأستاذة سهام جبريل، والأستاذة دولت سويلم، والسيدة مكة عبد اللاه، عضوات المجلس، والدكتورة عبلة الهواري نائبة البرلمان ومستشارة رئيسة المجلس لشئون المحافظات، واستمر على مدار يومين. واستمعت مايا مرسي، إلى إنجازات فروع المجلس بالمحافظات خلال عام 2018 ، وأشادت بجهود جميع فروع المجلس بالمحافظات في حملة "لأني رجل"، والبرنامج التدريبى حول الشمول المالي بالمحافظات، كما عبرت عن سعادتها بجهود الشباب المتطوع فى فروع المجلس واندماجهم في أنشطتة بكفاءة وإخلاص. وأشارت إيزيس حافظ، المديرة العامة لإدارة التدريب بالمجلس، إلى أن حملة "لأني رجل" التى طلقها المجلس بجميع المحافظات نجحت فى تنفيذ 144 لقاء، في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، وبلغ عدد المستهدفين من الحملة 10294 مستهدف من الرجال بمختلف أعمارهم ودرجاتهم العلمية، مؤكدة أنه على الرغم من انغلاق المجتمع في بعض محافظات الصعيد إلا أنه هناك تجاوبا وخاصة من الشباب، كما اشارت الى البرنامج التدريبى رائدات التنمية والشمول المالى مؤكدة ان عدد المستهدفات وصل إلى 886 متدربة من الرائدات. وفي كلمة الدكتورة هبة الشرقاوي، مسئولة مشروع بطاقات الرقم القومي بالمجلس، أكدت أن المجلس نجح خلال الفترة من 2015-2017 فى استخراج مايقارب من نصف مليون بطاقة رقم قومى ، وفى عام 2018 تم استخراج61 الف بطاقه رقم قومي، من خلال بروتوكول التعاون مع وزارة الأوقاف، مؤكدة إقبال السيدات أنفسهن على استخراج البطاقات، مشيدة بالتعاون بين مصلحة الأحوال المدنية وفروع المجلس فى استخراج البطاقات. وتحدثت شيماء نعيم، عن دور وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظات، مؤكدة انها معنية بالمرأة العاملة داخل كل محافظة، وحل مشكلاتها وتنمية قدراتها، موضحة أن فروع المجلس بالمحافظات معنيه بادماج المرأة فى خطة ديوان عام المحافظة لما لها من خبرات بقضايا المرأة فى المحافظات ، كما تحدثت عن دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات ، وأوجه التعاون مع فروع المجلس بالمحافظات. فيما استعرضت أمل عبد المنعم، تشكيل مكتب الشكاوى وفروعه بالمحافظات، وطرق استقبال الشكاوى، والتعامل مع الشاكيات، وتقديم الاستشارات القانونيه اللازمة.