عدد من النواب يستنكرون غياب وزير الخارجية عن جلسة مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية له

أجمع أغلب نوّاب البرلمان الذين تقدّموا بأسئلة شفاهية لوزير الشؤون الخارجية، أثناء الجلسة العامة ليوم أمس الجمعة، تحت قبة البرلمان، على عدم قبول اعتذار الوزير الذي كلّف كاتب الدولة صبري باش طبجي بأن ينوبه في الرد على تدخلات النواب.
وقد رفض كل من فيصل التبّيني وياسين العياري وسالم لبيض الأعذار التي قدّمها كاتب الدولة حول غياب الوزير عن الجلسة، حتى أن التبّيني رفض أن يتولى باش طبجي الإجابة على تدخّله، باعتباره توجّه بالسؤال إلى الوزير، معتبرا أن الأمر فيه "إساءة إلى المجلس ونوّابه وأن الوزير تهرّب من الحضور لخطورة بعض الأسئلة التي لم يتلق النواب ردودا واضحة بشأنها في السابق".
وتمثّل تدخّل التبيني في الإستفسار عن "مآل الإتفاقية المبرمة بين الدولة التونسية، ممثّلة في وزارة الخارجية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بتاريخ 15 ماي 2015 والقاضية بمنح قطعة الأرض التونسية المقامة عليها المدرسة التعاونية الأمريكية بتونس، كتعويض عمّا قدرته الجهات الأمريكية بخصوص الأضرار التي لحقت مقر السفارة بتونس، عقب هجوم عدد من المحتجين على مقر السفارة والمدرسة في 14 سبتمبر 2012 وإتلاف تجهيزاتهما".
واعتبر النائب أنّ ما قدّرته الجهات الأمريكية من أن الأضرار، بلغت 55 مليون دينار تونسي، يعدّ "مبالغا فيه"، خاصة وأن الأضرار لا تتجاوز، حسب رأيه، مليوني دينار، مشيرا إلى ضرورة القيام بالإختبارات اللازمة في الغرض للتأكد من حجم الأضرار.
من جانبه أوضح كاتب الدولة لدى وزير الخارجية، صبري باش طبجي، في تعقيبه على هذا التدخّل، أن الوزارة توصّلت إلى اتفاق مع الجانب الأمريكي لايجاد تسوية بالتراضي للتعويض عن الأضرار وإنهاء المسألة عبر نقل ملكية الأرض إلى الجانب الأمريكي وأن الإيفاء بمذكرة شفاهية وفق نص الإتفاقية، يعدّ ملزما في الأعراف الدبلوماسية، ملاحظا أن المسألة ما زالت قيد الدرس، رغم إمضاء الإتفاقية.
وفي تعقيبه على رد كاتب الدولة، قال فيصل التبيني "إن الموافقة على اتفاقية التفريط في الأرض التونسية، تدخل ضمن صلاحيات مجلس نواب الشعب، على معنى الفصل 67 من الدستور والذي ينص على أن تعرض المعاهدات التجارية والمتعلقة بالتنظيم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية... على مجلس نواب الشعب للموافقة. ولا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد المصادقة عليها".
أما النائب ياسين العياري فقد توجّه بسؤال يخص "زيارته إلى مقر سفارة تونس لدى برلين ورفض السفير لقاءه، رغم مراسلته عبر أكثر من قناة، خوفا من إثارة ملف فساد مالي يخص السفارة"، حسب رواية النائب الذي اعتبر أن السفير المعني تم تعيينه بسبب ولائه لحركة نداء تونس وخاصة لحافظ قايد السبسي، المدير التنفيذي للنداء والقيادي بالحزب في ألمانيا رؤوف الخماسي.
وتابع في السياق ذاته أن هذا السفير "وقّع عقدا وهميا مع شركة وهمية للحراسة واستولى على ما قيمته 120 ألف أورو، غير أن الوزارة لم تقم بأي تحرك في الغرض، إلا بعد إحالة السفير على التقاعد"، داعيا الخارجية إلى الكشف عن مآل التحقيق في هذا الملف.
كما لفت النائب الإنتباه إلى أنه "تقدّم بعدد من الأسئلة الكتابية منذ شهر ماي 2018 ولم يتلقّ أي إجابة إلى حد الأن"، في حين أن القانون يحدد آجال الرد ب 10 أيام من تاريخ تلقي السؤال، مشيرا إلى أن بعض ردود الوزارة الكتابية لم تجب بشكل واضح وصريح عن السؤال.
وفي رده على هذا نقاط التدخّل اكتفى كاتب الدولة بالتذكير بتوصيات وزارة الخارجية المتعلقة بتسهيل عمل ممثلي البرلمان والتأكيد على العلاقة الجيدة التي تربط الوزارة بأعضاء المجلس، بالاضافة إلى نفيه أن يكون تعيين ممثلي الدبلوماسية التونسية، يتم وفق الولاءات.
من جانبه طالب النائب سالم لبيض، وزارة الشؤون الخارجية، بتقديم معطيات بخصوص مجموعة من الشباب المختفين بإيطاليا منذ 2015، مذكّرا بأنه تقدّم بقائمة إلى الوزارة للحصول على معلومات بشأنهم، غير أنّه لم يتلق أي رد، لا سيما وأن عائلاتهم تستفسر عن حالتهم منذ ذلك التاريخ.
وأشار في السياق ذاته إلى وجود معلومات من إحدى الجمعيات الإيطالية الناشطة في المجال تفيد بانتشال مركبي حراسة إيطاليين، لعدد منهم زمن إبحارهم في اتجاه السواحل الإيطالية، ملاحظا أن أحد الأطباء الأردنيين من الذين عملوا في السجون الإيطالية، أعدّ دراسات موثقة بشأن وجود عديد التونسيين في السجون الإيطالية.
ودعا الوزارة إلى الإتصال بهم والإطلاع على وضعياتهم، سيما وأن عددا من المحامين الإيطاليين أكّدوا له عدم اتصال السلطات التونسية بالمساجين من مواطنيها، قائلا إن الحكومة التونسية "لا تملك سياسة لإنقاذ أبنائها من السجون الإيطالية" وحمّلها مسؤولية متابعة ملفاتهم.
وفي رده على تدخّل النائب سالم لبيض، أوضح كاتب الدولة أن التعرّف على التونسيين الأحياء أو الغرقى، ممن اختاروا الهجرة غير النظامية نحو السواحل الإيطالية، "أمر بالغ التعقيد والصعوبة، بسبب تعمّد المهاجرين أنفسهم، عدم حمل أي بطاقات هوية معهم عند قيامهم باجتياز الحدود البحرية، وحتى في صورة نجاتهم ووصولهم إلى السواحل الإيطالية سالمين فإنهم يقدّمون هويات مزيّفة، حتى لا يتم إعادة ترحيلهم إلى تونس".
واستعرض في هذا الشأن العديد من المحاولات السابقة التي لم تفض إلى نتائج هامة، "إذ قامت الهيئة الوطنية للتنسيق والبحث عن المفقودين، بتسليم الجانب الإيطالي 230 بصمة جينية لعدد من المهاجرين التونسيين ولم يتم الحصول على تطابق إلا في 14 بصمة".
واعتبر باش طبجي أن وزارة الهجرة التي سيتم إحداثها بموجب التحوير الحكومي المقترح، ستوكل إليها مهام كبيرة في هذا الخصوص، من أجل إيجاد الحلول الملائمة للمفقودين، معلنا في سياق آخر أن مركب "بوراسين" المحتجز لدى السلطات الإيطالية منذ مدة، سيتم الإفراج عنه في 14 نوفمبر 2018.
أما النائبة جميلة دبّش الكسيكسي، وهي عضو بالبرلمان الإفريقي، فقد تعلّقت جميع أسئلتها بصفتها هذه، إذ تساءلت عن خطة الوزارة لتطوير اندماج تونس في الفضاء الإفريقي. كما حثت الخارجية على إمضاء البروتوكول الخاص باتفاقية مالابو التي أمضت عليها تونس المتعلقة بتغيير صلاحيات البرلمان الإفريقي من الدور الإستشاري إلى الدور التشريعي.
وقد أبرز ممثل وزارة الشؤون الخارجية في تعقيبه، "وعي تونس ببعدها الإفريقي وبالإمكانيات المتوفرة في القارة والحرص على تحسين تمثيلها الدبلوماسي بها، مفيدا بأن الوزارة تعمل على فتح تمثيلية دبلوماسية بإحدى الدول الإفريقية كل سنة أو سنتين، بسبب غلاء تكلفة مثل هذه الخطوات".
كما تطرق إلى سعي الوزارة إلى إحياء اللجان المشتركة للتعامل الثنائي مع عدد من الدول الفريقية، "الأمر الذي حثّ عددا من القيادات الإفريقية على استئناف زياراتها إلى تونس".
وبخصوص بروتوكول اتفاقية مالابو، ذكر كاتب الدولة أن الدستور التونسي ينص على أنه لا سيادة لهيئة تشريعية أخرى على مجلس نواب الشعب وأن "الفكرة تحتاج إلى بعض التروّي، خاصة وأن عدد الدول التي أمضت على البروتوكول، لم يتجاوز 6 دول، إلى حدود شهر ماي 2018".
وفي تعقيبها على رد باش طبجي قالت الكسيكسي "إن تونس محصّنة بدستورها ولا ضرر في إمضاء تونس على البروتوكول الخاص باتفاقية مالابو ولا يمس ذلك من سيادتها، باعتبار أن إتفاقيات البرلمان الإفريقي غير ملزمة للدول الأعضاء التي يبقى بإمكانها الإختيار بين التوقيع عليها أو رفضها أو التحفّظ على بعض بنودها.
وطالبت الخارجية بعقد جلسة في الغرض، مع عدد من نواب البرلمان، بخصوص هذا البروتوكول مشيرة إلى أنها ستراسل رئاسة الجمهورية في هذا الصدد باعتبارها المسؤولة عن العلاقات الخارجية.
كما اقترحت على الوزارة طلب احتضان تونس لإحدى الفعاليات الكبرى الخاصة بالإتحاد الإفريقي، مشيرة إلى اعتزام لجنتي المرأة والصحة التابعتين للبرلمان الإفريقي، تنظيم اجتماعاتهما بتونس في مارس 2019.
يذكر أن الجلسة العامة لليوم الجمعة كان قد تم تأجيلها في وقت سابق، بسبب التزامات وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي. وقد نقل كاتب الدولة في بداية الجلسة، اعتذار الوزير عن حضور الجلسة، بسبب التزاماته المتصلة بالتحضير لمؤتمر بالارمو بإيطاليا، بخصوص الملف الليبي والقمة الإفريقية المزمع عقدها قريبا. (وات)