وزير الشؤون الدينية يقدّم ميزانية وزارته لسنة 2019 أمام لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان

استمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب، الجمعة بقصر باردو، إلى وزير الشؤون الدينيّة أحمد عظوم، بخصوص مشروع ميزانية الوزارة المدرجة بالباب التاسع من ميزانية الدولة لسنة 2019.
وأفاد عظوم، بانّ ميزانية الوزارة لسنة 2019 تقدّر ب 121.847 مليون دينار مقابل 105.305 مليون دينار سنة 2018 ، مبيّنا انّ هذا الترفيع المسجل سببه إرتفاع التأجير المرتبط بالزيادات في الأجور والمنح التي خصّصت للإداريين والوعاظ والإطارات المسجدية.
وبيّن أنّ الإعتمادات المالية المخصصة للوعاظ والإطارات المسجدية كانت ضعيفة وتتطلب النظر فيها، بالنظر إلى ما يسدونه من خدمات، مضيفا أنّ الوعاظ في الجهات يفتقرون إلى أدنى الإمكانيات على غرار وسائل النقل، رغم أنهم مطالبون بمراقبة الخطاب الديني في إطار مكافحة الإرهاب.
وبخصوص برامج الوزارة وخططها العمليّة، أكد عظوم أنّ الوزارة تعمل على إعداد جملة من الأوامر التطبيقية، تتعلّق أساسا بتنظيم المعهد الأعلى للشريعة وأخرى تتعلّق بالكتاتيب، ومراجعة الأمر المنظّم للجنة الوطنية للحج والعمرة، لإضفاء نجاعة أكبر على عملها.
كما صرح بأنّ ملف الحج أصبح يمثل عبئا على الوزارة، في ظلّ الإمكانيات المتواضعة المرصودة، وبات يحتاج إلى مزيد الدراسة والتعمّق والاستشارات الوطنية، قصد إعداد تصوّرات جديدة وتحسين الخدمات المتعلّقة به.
أمّا فيما يتصل بمكافحة الإرهاب، فقد أوضح عظوم أن الوزارة قامت بصياغة استراتيجية في هذا الصدد، ترتكز أساسا على خمس نقاط، أبرزها معالجة التطرّف عبر توعية الناشئة، ومحاربة الخطاب الديني المتطرف مقابل نشر الخطاب الديني المعتدل.
وتمحورت مداخلات النواب بالخصوص، على ضرورة العمل على تطوير الخطاب الديني، ومراقبة دور العبادة والمساجد للحيلولة دون نشر الخطاب المتطرّف والذي يحرض على الكراهية، خاصة في ظلّ التحضيرات للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.
وذكر عظوم في الصدد، بأنه سبق للوزارة أن اتخذت جملة من الإجراءات خلال الإنتخابات البلدية الفارطة بهدف تحييد المساجد، تمثلت بالخصوص في العزل المؤقت لأكثر من 120 إماما قدّموا ترشحاتهم للاستحقاق البلدي، مؤكدا انّ الوزارة ستواصل هذا النهج خلال الانتخابات القادمة سنة 2019.