النيابة ب"لجان المقاومة الشعبية": المُتهمون عصابة انتشرت في الجسد المصري كالورم الخبيث

استمعت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة النيابة العامة وذلك في محاكمة 70 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة".

وبدأت المرافعة بقول ممثل النيابة :"نمثل اليوم وفاءً لقسم عظيم، مُدعين بساحة القضاء أسمى ما عرفته البشرية، فبه تُصان الأموال وتُعصم الأرواح و يُقتص منها، قضاء اختير لحمل رسالة العدل"، وأضاف بأنهم يمثل اليوم ممثلًا لمجتمع ملكوم، محمول بهموم وطن جار عليه من حُسبوا أبناءه.

وتابعت النيابة كلمتها بالتأكيد على معاناة الوطن من الإرهاب، وأنه ذاق مرارته مرارًا و تكرارًا، ولفتت المرافعة الى ما لحق بالوطن المصري من إتلاف و إحراق و إرهاب و قتل، مختتمةً مقدمة مرافعتها بالحديث النبوي الشريف الذي يُحذر من إراقة دماء المسلمين، مشيرةً الى أن إزهاق الروح هي من الموبقات السبع.

وتابعت المرافعة بتأكيدها على أن وقائع القضية هي جريمة قتل شنعاء، وفعلة نكراء، وقود الدمار ومعول الهدم، توجبة اللعنة وتطرد من الرحمة، وذكرت بأن الوقائع تقترن فيها القتل بالغدر، فالقتيل لا يعلم فيما قتل، ولم يتسنى له الاستغاثة، و وصفت المرافعة المُتهمين بالعصابة التي انتشرت في الجسد المصري كالورم الخبيث.

وتواصلت النيابة بالإشارة الى أن تلك العصابة احتكرت الإسلام لأنفسها لخدمة أغراضها، مشيرةً الى زعمهم بتطبيق شرع الله، معقبة بالقول: "كأنهم يقرأون كتبًا غير كتبنا السماوية، وتربوا في مصر غير مصرنا السلام والأمان موطن توجه مرور الأنبياء"، وتابعت بالقول: "عصابة ذلت الطريق لأجل معتقدات تكفيرية، لن تستقر الحياة إلا باستئصال تلك الفئة الباغية من مجتمعنا".

وتابعت المرافعة بالقول أن القتل في الوقائع كان لأغراض إرهابية، لا نتاج منها إلا تدمير الوطن وخرابه، وإزهاق النفس البشرية بدون وجه حق، فساد و إفساد في الأرض وبهتان و تضليل، غدر وخيانة، وحشية وقتل وتنكيل.

وانتقلت المرافعة إلى سرد وقائع القضية مشيرة الى أن زمانها بعد أحداث الثلاثين من يونيو، وعزل الرئيس المعزول، مشيرةً الى تخلص الشعب من براثن جماعة الإخوان، وتساءلت المرافعة :"هل يندمون على ما يفعلون، هل يدركوا أنهم مخطئون؟"، لتعقب: "لم يجدوا سبيلًا إلا بتصعيد الأنشطة الإرهابية لإفشال جهود الدولة"، وتابعة بأن ذلك جاء لترويع المجتمع بالإرهاب.

وذكرت المرافعة بأنهم تحالفوا مع الشيطان وجمعتهم غاية واحدة وهي إسقاط الدولة وألا يعيش الشعب المصري في أمان، لتشير الى أن ألسنة حالهم حينها كانت: "إما أن يولى أوليائنا، أو تحرق أرجاء الوطن ونروع النساء والأطفال"، وتابعت المرافعة بالإشارة لقيام المتهمين ببث السموم في العقول، فتلفحوا بعباءة الدين وادعوا الفضيلة، ادعوا أن الدين يُحارب فلتسفك الدماء، لتعقب النيابة "تستروا بالإسلام، والله ورسوله براء مما يفعلون".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أيمن القاضي وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهماً، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" انشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازىة مفرقاتTNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.