"التضامن": فكرة إطلاق "مودة" جاءت بعد ارتفاع حالات الطلاق ل198 ألف حالة سنويًا

استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، ملامح المشروع "مودة" الذي تعده الوزارة، مشيرًا إلى أن فكرة إطلاق المشروع جاءت بعد رصد ارتفاع حالات الطلاق لنحو 198 ألف حالة سنويا، بينما تم رصد أعلى نسب للطلاق بين الأزواج في الفئة العمرية من 30 – 35 عاما وبنسبة 20٪ من المطلقين.
كما استعرض "عثمان" تجارب الدول الأخرى للتوعية ببرامج الزواج مثل ماليزيا وسلطنة عمان، منوهًا إلى أن ماليزيا تعتمد على برنامج إلزامي لعقد الزواج لتأهيل المقبلين على الزواج والتخطيط للحياة الزوجية وإدارة المشكلات الأسرية والمسئوليات والميزانية وفهم نفسية الزوجين وطرق زيادة حب كل طرف للآخر، لافتًا إلى أن المسؤول عن تدريس البرنامج مدربون معتمدون من وزارة الشؤون الاجتماعية والدينية هناك.
وقال إن رؤية برنامج مودة تقوم على الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يساهم في خفض معدلات الطلاق.
وأكد أن الحد من معدلات الطلاق مصر يأتي بتوفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج منها أسس اختيار شريك الحياة والحقوق والواجبات الخاصة بهم والمهارات الوالدية وكيفية إدارة المشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة وإدارتها وكذلك الصحة الإنجابية.
وأشار مساعد وزير التضامن، في عرضه إلى أن البرنامج يضع عدة آليات للعمل منها الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثي الزواج، وكذلك تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق وكذلك مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.
وتابع: "البرنامج يستهدف 800 ألف مستفيد سنويا، وتشمل الشباب في سن الزواج في الفئة العمرية من 18 – 35 عاما مقسمين إلى طلبة الجامعات والمعاهد العليا وعددهم (480) ألف يتم تخريجهم سنويا من 69 جامعة وأكاديمية حكومية وأهلية ودولية".
وجاء ذلك خلال مائدة مستديرة للتشاور حول ملامح مشروع الوزارة لإعداد المقبلين على الزواج "مشروع مودة"، عقدتها الدكتورة غادة والي وزيره التضامن الاجتماعي بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة.
حضر اللقاء ممثلين عن دار الإفتاء المصرية، والأزهر الشريف، والكنيسة، وزارة الأوقاف، ووزارة العدل، والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والشؤون المعنوية بالقوات المسلحة ،والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومركز دعم واتخاذ القرار والمجلس القومي للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومعهد المشورة الاسرية، وعدد من الاعلاميين والمتخصصين.