توقيع مذكرة تفاهم حول إرساء مشاورات سياسية منتظمة على مستوى وزارتي الخارجية التونسية والهولندية

أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، أن زيارة نظيره الهولندي ستاف بلوك إلى تونس، تميزت بإمضاء مذكرة تفاهم حول إرساء مشاورات سياسية منتظمة على مستوى وزارتي الخارجية بالبلدين.
وأوضح الجهيناوي، في تصريح إعلامي مشترك مع نظيره الهولندي عقب محادثة ثنائية بمقر الوزارة، أن زيارة بلوك تندرج في إطار ديناميكية العلاقة التونسية الهولندية منذ الزيارة التي أداها رئيس الوزراء الهولندي الى تونس في 2016 ، وزيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى لاهاي وبروكسال ولكسومبورغ في أفريل الماضي.
كما بين أن اللقاء تطرق الى تطور علاقات التعاون التونسية الهولندية المتميزة والتاريخية، والتي تشمل عدة قطاعات، بالإضافة إلى سبل متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم إمضاؤها خلال زيارة رئيس الحكومة إلى لاهاي في أفريل الماضي، والتي ترمي إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حيوية بالنسبة الى تونس، مثل الفلاحة والأمن والنقل وتكنلولوجيات الاتصال الحديثة.
وأضاف أن اللقاء، أتاح كذلك استعراض تطور مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، والتحديات التي تواجهها البلاد لا سيما في المجال الاقتصادي، معربا عن أمله في أن تواصل هولندا دعمها لتونس حتى تتمكن من مواجهة هذه التحديات، قائلا "نأمل أن يكون هذا البلد الصديق صوت تونس لدى مؤسسات الإتحاد الأوروبي".
وأفاد بأن معضلة البطالة، لاسيما في صفوف حاملي الشهائد العليا، والأوضاع في ليبيا وسبل التوصل الى حل توافقي سلمي في هذا البلد، كانت بدورها من أبرز محاور المحادثة التي أجراها مع نظيره الهولندي.
وقال الجهيناوي "إن هولندا باعتبارها عضوا غير قار بمجلس الأمن، وتونس التي تطمح بأن تصبح عضوا غير قار بهذا المجلس في 2020 " ، يؤكد أن للبلدين نفس الأولويات في مجلس الأمن.
من جانبه، صرح وزير الخارجية الهولندي، الذي يؤدي زيارته الأولى الى تونس منذ مباشرة مهامه في مارس الماضي، بأن تونس "تعد شريكا مهما لهولندا، في منطقة تشهد إضطرابات عديدة"، معربا عن الارادة التي تحدو هولندا في مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الصديقين.
وأفاد بأن هولندا ستعمل على مساندة التحول الديمقراطي في تونس، والنهوض بنموها الاقتصادي ومكافحة الهجرة غير النظامية والارهاب، وعازمة على مواصلة تشجيع تونس على تجسيد دستورها وإرساء اللامركزية والإرتقاء بدولة القانون، معلنا في هذا الصدد، عن تخصيص مبلغ يقدّر ب 2 فاصل 8 مليون أورو لتمويل مختلف البرامج المخصصة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف خدمة لمصلحة تونس وأوروبا.
وأكد في هذا الصدد، على التعاون الوثيق القائم في هذا الإتجاه مع منظمات دولية على غرار منظمة الأمم المتحدة ووكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية، مشيرا الى أن التعاون التونسي الهولندي يهم المجالات الإقتصادية أيضا، في إشارة الى برنامج الاصلاحات الإقتصادية الذي شرعت فيه تونس.