المرصد التونسي للاقتصاد يدعو إلى وقف نزيف الموارد الجبائية التي تمنح فرص التهرب الضريبي

دعا المرصد التونسي للاقتصاد، السلطات المعنية إلى وقف نزيف الموارد الجبائية بسبب الإجراءات التشريعية التي تمنح فرص التهرب الضريبي خاصة في فترة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها تونس.
وقال رئيس قسم البحوث الكمية والإحصائيات بالمرصد، شفيق بن روين، الجمعة خلال ندوة صحفية بالعاصمة، إن الامتيازات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية ولا سيما منها الأجنبية لم تحقق النتائج المنتظرة خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الخارجية الهامة.
وقدر المتحدث معدل حجم الامتيازات الجبائية التي تمنحها تونس للمؤسسات الاقتصادية ب 800 مليون دينار سنويا وهو ما اعتبره "رقما هاما ويعادل ميزانية وزارة" معلنا، في ذات السياق، أن وزارة المالية ستنشر في أفق سنة 2020 تقييما كاملا للامتيازات الجبائية المنوحة لفائدة المؤسسات الاقتصادية.
وانتقد "السياسة الجبائية للدولة التي تقر إعفاءات بمقتضى قانون الاستثمار الجديد الذي فرضه البنك الدولي والزيادة في الاداء على القيمة المضافة بطلب من صندوق النقد الدولي وضغط الاتحاد الأوروبي لتغيير النظام الجبائي التونسي" مما أدى، وفق تقديره، "إلى تفاقم الحيف في النظام الجبائي علاوة على التشجيع على التهرب الضريبي".
واعتبر بن روين، في معرض حديثه عن الضرائب الموظفة على الشركات، أن انخفاض الضريبة على الشركات أعطى نتائج عكسية حيث أدى إلى تراجع عائدات هذه الضرائب في السنوات الأخيرة.
وأردف بالقول "أن هذه الإعفاءات الجبائية السخية، حسب وصفه، سمحت للشركات بالتملص من واجبها الجبائي إلى جانب هروب رؤوس الاموال سواء من خلال التدفقات المالية غير المشروعة أو من خلال قانون 1972 الذي جعل تونس في وضعية متناقضة".
وأوضح بن روين، أن النزيف الذي تشهده تونس في رؤوس الأموال وعائدات الضرائب يعيق فرص البلاد في تراكم رأس المال وتجميع الموارد الجبائية اللازمة للتنمية الاقتصادية داعيا السلطات التونسية إلى وضع مبادئ العدالة الجبائية في اطار ميزانية الدولة وفقا للفصل العاشر من الدستور.
كما دعا إلى توفير الموارد البشرية والمالية والتنظيمية للسماح للدولة بإنشاء نظام إسهام ضريبي عادل وكسر الحلقة المفرغة للديون الخارجية المشروطة.
وأعلن المسؤول عن نظم وتكنولوجيات المعلومات بالمرصد، أمين الكامل، من جهته، عن انضمام المرصد إلى الحملة الإفريقية من اجل العدالة الجبائية التي تهدف الى دعم الإنصاف الجبائي ومحاربة التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة التي انطلقت منذ 2015