التدخلات لاصلاح البنية التحتية بنابل ستنطلق يوم 25 اكتوبر بتكلفة تصل الى 41 مليون دينار

تنطلق التدخلات لاصلاح البنية التحتية التي تضررت بعد الفيضانات التي اجتاحت ولاية نابل نهاية شهر سبتمبر، يوم 25 اكتوبر الجاري بكلفة تصل الى 41 مليون دينار، وفق ما اعلنه وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، الخميس، بنابل.
واشار المؤخر، في تصريح ل(وات)، خلال تراسه لجلسة عمل انتظمت بمقر الولاية خصصت لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المضيق الخاص بولاية نابل (يوم 26 سبتمبر 2018) الى انه تم بعد ابرام الصفقات المباشرة مع 27 مقاولة من بينها 5 مقاولات ستتدخل في الاودية.
وابرز ان القيمة الجملية لصفقات اصلاح الطرقات ستكون في حدود 5ر33 مليون دينار و5ر7 مليون دينار بالنسبة للاودية مرجحا ان تصل التكلفة الجملية للتدخلات الى قرابة 60 مليون دينار اذا ما تم اضافة التدخلات اللازمة في اطار البرنامج الجهوي للتنمية.
وافاد الوزير ان 22 فريقا من مصالح التجهيز من بينهم 11 فريقا اهتموا بتقييم اضرار البنية التحتية، وانجزوا تقاريرهم التي شملت كذلك معاينة الاضرار بقرابة 1400 مسكن في 11 معتمدية متضررة من الفياضانات.
وبخصوص الاضرار التي لحقت القطاع الفلاحي، اشار الى ان 22 فريقا قاموا بتقييم الاضرار وانجزوا 95 بالمائة من عملهم المتعلق بالانتاج الفلاحي الذي يشمل الاشجار المثمرة ومساحات الخضر والانتاج الحيواني واتموا عملهم بالنسبة للاضرار التي لحقت بالمنشآت الفلاحية.
وبين ان تكلفة التدخل في المنشآت الفلاحية ستكون في حدود 14 مليون دينار وذلك لتثبيت مجاري الاودية وحماية التربة والتجهيزات.
وبين ان عملية جبر الاضرار والتعويضات للفلاحين المتضررين من الفيضانات عهدت للمصالح المركزية بوزارة الفلاحة التي تتولى بدورها بحث امكانية المساعدة والتدخل من البنك الدولي او منظمة الاغذية والزراعة او غيرها من المنظمات الدولية.
واشار المؤخر من جهة اخرى في تقييمه للتعاطي مع الفيضانات، الى انه "تميز بالعمل الجدي لمختلف الفرق التي تم تكوينها لتقييم الاضرار وحصرها ولاقرار التدخلات اللازمة" مبرزا ضرورة تفهم خصوصية العمل الميداني للتدخل وان التدخلات تبقى مرتبطة باستقرار العوامل المناخية.
واكد في السياق ذاته ان الحد من مخاطر الكوارث يتطلب مضاعفة جهود التوقي مبرزا ان تونس انطلقت منذ قرابة سنة ونصف في اعداد خطة وطنية للتوقي من الكوارث الطبيعية تاخذ بعين الاعتبار التقلبات المناخية وانعكاساتها الخطيرة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.