مع اقتراب موعد بدء الطرح الحكومى لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات بالبورصة، أطلق العاملون بالشركة صافرة إنذار محذرين من مخطط محتمل للقضاء على صناعة الموانئ بمصر، من خلال شراء شركات أجنبية لأغلبية الأسهم بغرض السيطرة على الشركة لصالح موانئ ببلدان أخرى. وطالب العاملون الحكومة بالاحتفاظ بالنصيب الأكبر من أسهم الشركة للحفاظ على صناعة الموانئ المصرية. يقول يسرى معروف، القيادى العمالى بالشركة، إن مخاوف العاملين ليست من فراغ، وهناك تصريحات صحفية لوزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، فى يوليو الماضى، وفقًا لوكالة «بلومبرج»، قال فيها: إن الحكومة تستهدف من طرح الشركات بالبورصة الاحتفاظ بنسبة 40% من أسهم الشركات المطروحة. وأوضح أن هناك دولاً كبرى من الممكن أن تشترى أسهم موانئ وشركات ملاحة بأسعار وهمية، بغرض تعطيلها وإخراجها من اللعبة لصالح موانئ أخرى منافسة. وبالنظر لحجم الأسهم التى سيتم طرحها من الإسكندرية لتداول الحاويات خلال الفترة المقبلة، نجد أن الحكومة أعلنت بالفعل عن طرح 35% من الأسهم، وهى ليست نسبة أغلبية إلا أنها تمثل نسبة كبيرة فى حالة الإسكندرية لتداول الحاويات، حيث إن أسهمها مقسمة بنسبة 55% للشركة القابضة للنقل البحرى، و40% لهيئة الميناء، و5% فقط مطروح بالبورصة. وعند الإعلان عن الطرح تنازلت الشركة القابضة عن 20% من أسهمها، فيما تنازلت هيئة الميناء عن 10%، ليصبح نصيب البورصة 35%، وهى بذلك تتساوى مع الشركة القابضة التى باتت تمتلك القيمة نفسها بعد الطرح. وتعد الشركة إحدى الشركات الرابحة، حيث حققت العام الجارى بعد الضريبة 11.8%، مقارنة بأرباح العام الماضى، مسجلة صافى ربح بلغ 2.45 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 2.19 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له، وارتفعت إيراداتها بنسبة 10.37%، لتسجل نحو 2.9 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 2.7 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.
