جلسة عمل عاجلة بحضور ر.م.ع "الستاغ" تقر إرجاع النور الكهربائي لمنطقة برج الصالحي بالهوارية

أعلنت والية نابل، سلوى الخياري، في تصريح ل(وات) مساء أمس الخميس، أن جلسة العمل العاجلة، التي عقدت للنظر في ملف أهالي برج الصالحي من معتمدية الهوارية، قررت إرجاع النور الكهربائي بشكل فوري لمنطقة برج الصالحي بعد التزام المحتجين من أهالي المنطقة بالسماح لأعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) برفع العدادات والتعهد بخلاص الديون المتخلدة بذمتهم بعد جدولتها.
وأشارت الخياري إلى أن الجلسة التي انتظمت بحضور الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز وعدد من المديرين العامين وتابعها عدد من نواب الجهة بالحضور في الجلسة المكتبية أو بالحضور ببرج الصالحي، خلصت الى التزام الشركة بقبول جدولة الديون المتخلدة بذمة الحرفاء من متساكني برج الصالحي فضلا عن تعهد نواب الجهة برفع ملف الى وزير الصناعة والطاقة للنظر في الحالات الاجتماعية للمنطقة.
وتجدر الاشارة الى أن أهالي برج الصالحي دخلوا منذ أيام في تحركات احتجاجية وصلت الى حد الاعتصام ومنع أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز من النفاذ الى مقرات المزودات بالكهرباء والى محطة انتاج الكهرباء بالطاقة الهوائية للتعبير عن غضبهم بسبب انقطاع النور الكهربائي.
وأكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، المنصف الهرابي، أن الشركة استجابت لمطالب أهالي برج الصالحي بإعادة النور الكهربائي بعد التزامهم والتزام نواب الجهة بالسماح لأعوان الشركة بالقيام بقراءة العدادت الكهربائية ورفعها بعد أن منعوا من ذلك منذ سنة 2011 والالتزام بدفع المعاليم المتخلدة بذمتهم بعد أن قبلت الشركة بجدولتها على أقساط.
وأبرز أن الشركة لم تقطع النور الكهربائي عن الاهالي بل إنها لم تصلح العطب الفني الذي طرأ على أحد محولاتها، خاصة وأن الأهالي منعوا أعوان الشركة حتى من الدخول الى المنشآت الفنية للشركة وذلك بهدف الوصول الى حل مع الاهالي الذين رفضوا دفع المعاليم المتخلذة بذمتهم لفائدة الشركة.
وشدد على أن الشركة اتخذت قرارا "لا رجعة فيه" باستخلاص كل المعاليم المتخلدة لدى كافة حرفائها، مبينا أن جملة الديون المتراكمة لفائدة الشركة والتي تعمل على تحصيلها تصل اليوم الى 1270 مليون دينار.
واكد الهرابي أن أعوان الشركة يقومون بجهد كبير من أجل المحافظة على التوازنات المالية "للستاغ"، حتى تبقى قادرة على إسداء خدماتها لكل حرفائها، مبرزا أن 40 من الديون متخلدة لدى شركات وإدارات عمومية و60 بالمائة عند الخواص.