محمد العيادي : الحرب على الفساد لا يجب أن تكون انتقائية ولابد من تطبيق القانون على الجميع

قال عضو مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، محمد العيادي، إن الحرب على الفساد لا يجب أن تكون انتقائية، داعيا إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وذلك في اتجاه تكريس علوية القانون وعدم التفريق بين المواطنين، سياسيين كانوا أو رجال أعمال أو موظفين أو غيرهم.
ولفت العيادي (قاضي إداري)، خلال تقديم معهد "وان تو وان" للبحوث والاستطلاعات، الاثنين بالعاصمة، نتائج استطلاع "الافروباروميتر" حول مدركات الفساد في تونس، الى أن القانون يفرض على الهياكل الادارية والوزارات ومجلس النواب والبنك المركزي، على سبيل المثال، بعث هياكل داخلها لتلقى ابلاغات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، منتقدا في هذا السياق ما وصفه بتنكيل المسؤولين في الادارات والمؤسسات العمومية بالمبلغين عن الفساد.
ولاحظ أن نتائج الاستطلاع أفصحت عن تفاقم الفساد، لا سيما وأن المواطن لم يلمس التعامل الجدي مع ملف الفساد ولم يشهد محاكمات قضائية حقيقية في ظل تقصير عديد الهياكل في آداء الأدوار المنوطة بعهدتها، منتقدا رفض مؤسسات عمومية وإدارية تنفيذ أحكام قضائية وقرارات حماية المبلغين التي تصدرها هيئة مكافحة الفساد.
وعن اسباب استشراء الفساد، قال العيادي إنها هيكلية وسياسية في ظل إرادة سياسية تتأرجح بين القوة والضعف منذ 2011، لافتا الى أن مكافحة الفساد يجب أن تستند الى مجهود جماعي تتشارك فيه كل مؤسسات الدولة ولا يتوقف على مبادرات شخصية.
ولاحظ العيادي، العضو السابق في لجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة والعضو سابقا في هيئة الحقيقة والكرامة (استقال منها في أوت 2015)، أن المنظومة التشريعية تعد متكاملة باعتبار صدور قانون النفاذ الى المعلومة وقانون حماية المبلغين، وقال إن "هذه المنظومة لا نفع من ورائها إذا كانت لا تطبق على أرض الواقع"، داعيا الى تطعيم هذه القوانين بنصوص تطبيقية من شأنها تفعيل هذه المنظومة.
وأفاد بأن قانون حماية المبلغين يتضمن أحكاما تجبر الحكومة على إصدار نصوص تطبيقية في أجل شهرين، وكذلك الأمر بالنسبة لقانون الإثراء غير المشروع والتصريح على المكاسب، مطالبا بضرورة ضبط أنموذج للتصاريح على المكاسب باعتبار أهميته لتفعيل قانون الإثراء.
وأضاف في هذا السياق أن مقاومة الإثراء غير المشروع وتقبل التصريح على المكاسب يستدعي تدعيم الهيئة بجملة من الموراد التقنية والبشرية والمادية لتستجيب للكم الهائل من التصاريح (200 الف تصريحا ) تهم 37 صنفا من الموظفين والمؤسسات والأحزاب وأعوان الديوانة والجباية والقضاة والجامعيين والمنظمات ورؤساء البلديات ورؤساء الهيئات...
وفي جانب آخر لاحظ العيادي بطء إصدار الأحكام رغم إحالة عدد كبير من قضايا الفساد على أنظار القضاء، مؤكدا أن لجنة تقصي الحقائق كانت أحالت 459 ملفا الى القضاء ولم يقع البت في معظمها، بالاضافة الى 94 ملفا احالتها هيئة مكافحة الفساد في 2016 واكثر من 250 ملفا في 2017ولم يتم النظر في أغلبها.
وقال إنه لا موجب لهياكل تعمل ودعاوى مرفوعة دون إصدار الأحكام القضائية والبت فيها ليلمسها المواطن على أرض الواقع وبما يجعل الأحكام رادعة بخصوص ملفات الفساد على مستوى القضاء، مشيرا في هذا الاطار الى ضرورة تمكين السلط القضائية من الامكانات البشرية والمادية للإلمام بجميع الملفات وتدعيم القطب القضائي بقضاة تحقيق متخصصين.
ومن جهته أكد نائب رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة المال العام بمجلس نواب الشعب، صحبي بن فرج، أن الانطباع العام يعطي صورة سيئة للنواب في المجلس.
وقال إنه لا يجب التعميم والنائب بالمجلس يظل مؤتمنا على مصالح الشعب، مستعرضا في هذا الشأن سلسلة التشريعات التي أصدرها البرلمان والمتعلقة بمكافحة الفساد رغم امكانية وجود شبهات فساد تتعلق بالصفقات العمومية ورجال الاعمال والبرلمانيين.
وشدد بن فرج على أن إشكاليات مكافحة الفساد تكمن في بطء القضاء وعدم إصدار الأحكام الباتة والرادعة، داعيا إلى ضرورة العمل على "تفادي الفساد القادم"، وذلك عبر اعتماد الآليات التكنولوجية والمراقبة والمحاسبة.