بعد مرور 500 يوم على المقاطعة.. نرصد أبرز خسائر قطر الاقتصادية

بعد مرور 500 يوم، على المقاطعة العربية لدويلة قطر الإرهابية، نجحت في تكبيدها خسائر فادحة، تجرعت مرارة الهزيمة، بسبب سياسات تميم بن حمد الغشيمة، ودعم الإرهاب، والارتماء في أحضان تركيا وإيران.
عزلة عربية
أكد حساب قطر يليكس التابع للمعارضة القطرية، أن المقاطعة العربية نجحت خلال 500 يوم في تكبد أمير دولة قطر تميم بن حمد خسائر فادحة، وبات يخشى هبة شعبية خلال الفترة المقبلة.
تسليم البلاد لتركيا وإيران
وأضاف حساب قطر يليكس، أن تنظيم الحمدين سلم مفاتيح البلاد لمرتزقة أردوغان والملالى دولة إيران، ودفع 15 مليار دولار للمرتزقة الأتراك، سلم مفاتيح الموانئ القطرية لسيده في طهران".
الانهيار الاقتصادي
وتعرض اقتصاد دويلة قطر، للتهاوى، مع تراكم الديون، الناتجة عن المقاطعة العربية، وقالت صفحة قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، إن مؤسسات اقتصادية كبرى، وثقت الانهيار القريب لاقتصاد الدوحة، مشيرة إلى أن دعم تميم للإرهاب وسياسته قضت على الاقتصاد القطري.
وأكدت أن المطالبات على الحكومة والقطاع الخاص تجاوزت 191 مليار دولار، وأكدت أن ديون الدوحة الخارجية ارتفعت ل140 دولار خلال عام.
وأشارت صفحة قطريليكس، إلى تراجع نمو الإنتاج المحلى الإجمالي، بصورة ملحوظة، وتعرض البورصة القطرية لخسائر بالمليارات، وتراجع الريال لأدنى مستوياته منذ عام 1988 فور إعلان المقاطعة، وتوقف البنوك القطرية عن بيع الدولار بسبب أزمة العملة المحلية.
وأكدت قطريليكس أن قطر فشلت في الحفاظ على حصتها بأسواق بيع النفط في آسيا، وتراجع مكانتها نتيجة مزاحمة العملاق السعودي، وهو ما اضطرها إلى خفض إنتاج حقل الشاهين، في محاولة يائسة منها لترويجه، وتقليل سعر البيع لتصريف الإنتاج المتراكم.
خسارة البنوك القطرية
وفقدت البنوك القطرية نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية بحسب صندوق النقد الدولي، كما تراجعت الاحتياطات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، حيث هبطت 17 في المئة منذ بداية الأزمة، لتصل إلى أقل من 37 مليار دولار بعد أن كانت أكثر من 45 مليارا في عام 2016م.
خصخصة الشركات
واتجهت الدوحة إلى خصخصة بعض الشركات الحكومية المدرجة ببورصة قطر عبر زيادة نسبة تملك الأجانب فيها من 25 إلى 49%، مما يبرز الحاجة الملحة لدى نظام الحمدين للحصول على السيولة اللازمة لتعويض آثار الاقتصادية.
ويبلغ عدد الشركات التي تمت إتاحة نسبة تملك الأجانب فيها تسع شركات حكومية، وهي من أكبر الشركات هناك وتتضمن (صناعات قطر، والكهرباء والماء، والقطرية للصناعات التحويلية، ومصرف قطر الإسلامي، وقطر للوقود، والخليج الدولية للخدمات، ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة، وبنك قطر الوطني، بروة العقارية).
القطاع السياحي
وشهدت الاستثمارات الأجنبية هجرة جماعية مخلفة ورائها صدوعا كثيرة في أركان الاقتصاد، كان أبرزها القطاع العقاري الذي تكبد خسائر قوية نتيجة هبوط الطلب وتراجع الاستثمارات وغياب التمويل، حيث هبطت قيمة العقارات المباعة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 41% لتصل إلى 1.5 مليار ريال.
كما تعرض القطاع السياحى إلى ضربة قاسمة كشفت عنها بيانات الهيئة العامة للسياحة والتي أظهرت تراجع الزوار إلى قطر بنسبة 38% من مختلف الجنسيات بعد أن هبطت زوار الدول الخارجية بنسبة 86% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري برغم تقديم الدوحة تسهيلات سياحية غير مسبوقة في دول الخليج .