حبس سرور ب"موقعة الجمل" وتجديد حبس عزمي

قررت سلطات التحقيق في واقعة الاعتداء على المتظاهرين في ميدان التحرير في الثاني من فبراير/ شباط الماضي، حبس رئيس مجلس الشعب السابق، أحمد فتحي سرور، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، كما تقرر تجديد حبس رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، زكريا عزمي، لمدة 15 يوماً أيضاً، على ذمة التحقيقات الجارية معه ب"تضخم" ثروته.
ونسب المستشار محمود السبروت، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في الواقعة التي اشتهرت إعلامياً باسم "موقعة الجمل"، إلى رئيس مجلس الشعب السابق تهم "التحريض" على قتل وإصابة المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير، إلا أن سرور أنكر تلك الاتهامات، وأكد أنه لا علاقة له بالحزب الوطني، رغم أنه كان يُعد أحد أبرز القياديين في الحزب "المنحل."
ووفقاً لما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، فقد نفى سرور كذلك ما جاء في أقوال عدد من الشهود، الذين كانوا قد أكدوا قيامه بتنظيم مظاهرة من "البلطجية" وبعض أهالي منطقة "السيدة زينب"، مقر دائرته الانتخابية، تحركت من الميدان الشهير في منطقة "مصر القديمة"، متجهة إلى ميدان التحرير، وأنهم قاموا بالاعتداء على المتظاهرين بتحريض مباشر منه.
وكان سرور قد استقبل اتصالاً على هاتفه المحمول من الرئيس السابق، حسني مبارك، صباح الأربعاء 2 فبراير/ شباط الماضي، وهو نفس اليوم الذي جرت فيه "موقعة الجمل"، أثناء اجتماع له مع عدد من المحررين البرلمانيين المعتمدين بمكتبه بمجلس الشعب، بحسب ما أوردت "بوابة الأهرام" الإلكترونية.
وخلال الاتصال صاح سرور قائلاً: "آلو.. أهلاً أهلاً سيادة الريس.. شفت سيادتك نظرتي الثاقبة لما قلت لسيادتك إن خطاب امبارح هيجيبلك تأييد شعبي"، في إشارة إلى الخطاب الذي ألقاه مبارك مساء الثلاثاء الأول من فبراير/ شباط الماضي، والذي أعلن خلاله أنه لم يكن ينتوي الترشح لفترة رئاسية جديدة.
ثم استكمل سرور الحوار وخرج من الغرفة، بينما كان يقول: "الناس هديت بقرارات حضرتك"، ثم دخل غرفة أخري ليستكمل حواره مع محدثه، وفي تلك اللحظة أبلغ مدير مكتبه، بسري الشيخ، المحررين البرلمانيين بأن الرئيس مبارك هو الذي يتحدث علي الهاتف مع الدكتور سرور.
من جانب آخر، قرر المستشار محمد عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، تجديد حبس الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة الجهاز، وذلك في قضية اتهامه بتضخم ثروته على نحو يفوق دخله الشرعي.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تم خلال التحقيقات مواجهة عزمي بتقارير الجهات الرقابية بشأن ثروته الضخمة، كما تم استعجال تقارير مكتب خبراء وزارة العدل المكلف بتقييم قيمة بعض العقارات المملوكة لرئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق.
من جهة أخرى، استكمل المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، سماع أقوال اللواء محسن راضي مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، بشأن ثروة الرئيس السابق، حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال.
وأمر المستشار عاصم الجوهري بتكليف هيئة الرقابة الإدارة بإجراء تحقيقات تكميلية بخصوص بعض عناصر الذمة المالية لمبارك وأسرته، في ضوء تضخمها الشديد وتعددها، ووجودها في أماكن متفرقة، تمهيداً للتحقيق معهم ومواجهتهم بتحريات الجهات الرقابية الدقيقة والصحيحة، والمدعمة بالمستندات الرسمية.