اتفاقية تعاون بين البيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للحد من الاحتباس الحراري

قالت الدكتورة "ياسمين فؤاد" وزيرة البيئة إن مشروع تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي في مصر استطاع النزول الى ارض الواقع من خلال استهداف نحو 70 منشأة صناعية من الصناعات الثقيلة " الإسمنت والحديد الصلب، وصناعة السيراميك.
وأشارت خلال كلمتها في فعاليات احفالية اختتام المشروع والذى يتم تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالتعاون مع وزارة البيئة والتجارة والصناعة، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، اليوم الأثنين، أنه تم عمل مقارنة بين المنشآت الصناعية هنا وبين مثيلتها في الدول الكبرى التي تستخدم الطاقة بأسلوب مستدام وصحيح وتم إرشادهم لذلك لإمكانية المحافظة على الطاقة واصبح لدينا كوادر بشرية اكتر من 180 فردا فى مجال تعظيم كفاءة النظم وادارة الطاقة بغرض تمكين الصناعات من تطوير وتمويل وتنفيذ مشروعات تحسين كفاءة الطاقة.
وخلال الحفل الختامى، تم توقيع اتفاقية تعاون بين جهاز شئون البيئة ويمثلها الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى للجهاز، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتمويل المشروعات المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر، حيث يسعى مشروع تحسين كفاءة الطاقة إلى الحد من الاحتباس الحراري من خلال مواصلة تحسين كفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحويل السوق وتعزيز كفاءة الطاقة عن طريق تهيئة بيئة سياسات داعمة بما يكفل ويدعم استدامة بيئية.
وتم خلال فعاليات المؤتمر عرض فيلم وثائقى عن اهم شهادات ومشاركات الأطراف المختلفة للمشروع وأهم أبعاده وأهدافه ونظرته المستقبلية وأثرها على السياسات وسبل مساهمة المشروع فى رفع إنتاجية وتنافسية القطاع الصناعى المصرى.
ويهدف المؤتمر إلى إبراز نجاح المشروع على مستوى الشركات وعلى المستوى الوطني، حيث قام المشروع بإمداد شركات القطاع الصناعي في مصر بالمساعدة الفنية اللازمة لتطبيق نظم إدارة الطاقة ما يتيح له زيادة الإنتاجية، والربحية والتنافسية عبر استهلاك كميات أقل من الطاقة، وعلى المستوى الوطني يتماشى المشروع مع تطلعات إستراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
يذكر أن المشروع يساهم فى تحقيق ثلاثة من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر 2015 كخطة للتنمية العالمية المستدامة حتى عام 2030 حيث يساهم المشروع فى تحقيق الهدف السابع الخاص بضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة والهدف التاسع الخاص بتحفيز التصنيع الشامل للجميع.