كلمة المحكمة قبل النطق بالحكم على بديع وأعوانه "بعنف العدوة"

أصدرت اليوم محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حكمها على 808 متهما في القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث عنف العدوة" من بينهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وفي بداية الجلسة وقبل النطق بالأحكام قال رئيس المحكمة المستشار سليمان عطى الشاهد.

وردت المحكمة على الدفوع المبداه على الدفاع حيث رفضت الدفع المقدم باعتبار الجماعة مؤسسة تخضع لقانون الجمعيات الأهلية، وقالت المحكمة أن المشرع أطلق وحدد التنظيم الإرهابب بأن أي جمعية حتى لو تخضع للجمعيات الإهلية إذا ثبت بأنها تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون وممارسة أعمالها في الاعتداء على المواطنين والحقوق العامة التي تكفلها الدستور فهي تشير إلى عدم مشروعيتها وأن العبرة لهذه الجماعة ليس بالتراخيص ولكن بالغرض التي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها والقصد الجنائي فيها.

ورد المحكمة على شيوع الاتهام وقال طبقا للمادة 3 من القانون 10 لسنة 2014 والذي أفاد بأنها إذا وقعت الجريمة بقصد تنفيذ الغرض المطلوب من التجمهر يتحملون مسئولية جنائية بصفتهم شركاء ومن ثمة فالتجمهر المؤلف من 5 أشخاص وإذا كانت نيتهم الغرض الإجرامي بذلك وقد توافرات لهم إردادتهم لهذا الغرض.

كما ردت المحكمة على الدفع بعدم جواز الطعن على الحكم الجنائي بالبراءة فالنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية لهم حق الطعن على الأحكام بالبراءة.


وبناء علي ذلك قضت المحكمة في القضية رقم 300 لسنة 2014 وعدد المتهمين 658 متهما بتأييد حكم الإعدام الصادر على 4 متهمين وانقضاء الدعوى الجنائية ل 6 آخرين لوفاتهم وانعدام المسئولية لمتهم لكونه مريض نفسي وعدم اختصاص المحكمة ل 4 متهمين لكونهم "حدث" وإحالة أوارقهم إلى النيابة العامة وبمعاقبة كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان 63 آخرين بينهم مبروك سعد مبروك بالسجن الموْبد، كما عاقبت المحكمة 16 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ل16 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، كما عاقبت ل11 متهم آخرين بالسجن 3 سنوات ومتهم بالسجن لمدة 15 عاما ومتهم آخر بالسجن 3 سنوات، كما عاقبت المحكمة ل 22 متهم آخرين بالحبس لمدة عامين مع الشغل وبراءة 462 متهم.




وفي القضية الثانية التي تحمل رقم 2347 لسنة 2015 وعدد المتهم 122 حيث عاقبت 24 متهم بالسجن الموْبد وبمعاقبة 15 متهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، كما عاقبة المحكمة 49 اخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، وبمعاقبة 21 آخرين بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 11 اخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وبمعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات ومتهم آخر بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطى الشاهد، وبعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبد الظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد زهران وسكرتارية أندراوس فهمي، وماجد منير.

وكانت قد شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كانت النيابة في فبراير 2014 أحالت المتهمين 808 منهم 120 محبوسين احتياطيا و563 هاربا إلى المحاكمة الجنائية لأنهم في 14 أغسطس 2013 اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلام العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم بأسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.



وقعت الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه التجمهر مع علم المشاركين فيه بارتكابها كما استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلى ديوان مركز شرطة العدوة محال أعمالهم، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، والبعض الآخر حاملًا أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن تمكنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالإعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وآخرين وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.

كما اقترنت هذه الجرائم بجناية قتل عمد وذلك بأنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه رقيب الشرطة ممدوح محمد قطب، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة العدوة، وهو مكان تواجد المجني عليه، وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم رقم 99 مبروك سعد مبروك محمود صوبه عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه.

كشفت التحقيقات أن المتهمين الأول محمد بديع عبدالمجيد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والثاني ممدوح مبروك عبدالوهاب مدير المكتب الإداري للجماعة بمحافظة المنيا، اشتركا وآخرون مجهولون بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، وساعدوهم بأن أمدوهم بمبالغ مالية وأسلحة وأدوات لإتمام مشروعهم.