الهيئة الادارية لاتحاد الشغل تقرر الإضراب في القطاع العام يوم 24 أكتوبر وفي قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018

أعلن الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي أن الهيئة الإدارية المنعقدة الخميس بمدينة الحمامات، قررت الدخول في إضراب في القطاع العام، يوم 24 اكتوبر 2018 والدخول في إضراب في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018 مضيفا أنه تمت الدعوة إلى عقد هيئات إدارية جهوية وتنظيم ندوات للإطارات في الجهات واجتماعات بالمؤسسات، لاطلاع منظوري المنظمة الشغيلة على الوضع الذي آلت إليه البلاد في المجالين الإقتصادي والسياسي.
وقال الطبوبي في تصريح إعلامي عقب اجتماع الهيئة الإدارية، إن الإتحاد "منظمة مسؤولة ولذلك فهي دائما إلى جانب أبناء شعبها في المحن التي يمر بها"، مشيرا إلى أن اتحاد الشغل سيعقد ندوة صحفية، سيتم الإعلام بموعدها بداية الأسبوع القادم، لمزيد توضيح الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرار الإضراب.
وأوضح في سياق متصل أن "الهيئة الإدارية للإتحاد اتخذت هذا القرار بالإضراب، بعد تقييمها للوضع السياسي وتداعياته على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، بما تسبّب في تعطّل مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى الإرتفاع المشط وغير المسبوق في الأسعار ولا سيما في المواد الأساسية، دون رقابة من قبل الدولة لمسالك التوزيع أو إيقاف المهربين والتصدي للإقتصاد الموازي، فضلا عن عدم تحقيق العدالة الجبائية".
ولاحظ الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل أن "الأزمة السياسية وانعكاستها، قد ألقت بظلالها على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية، من خلال تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وضعاف الحال".
كما أشار إلى ما يتعرض إليه القطاع العام من "استهداف"، حسب رأيه، عبر التفويت الكلي أو الجزئي أو با يسمّى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي قال "إنه لا يعكس حرصا على الإصلاح بل الحرص على التفويت في المؤسسات المُربحة والمُجدية والتي لها قدرة اقتصادية على تغطية عجز موازنات المالية العمومية".
يذكر أن مداولات الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تواصلت على امتداد اليوم الخميس، في إطار مغلق، وقد عرفت نقاشا مطولا خاصة حول مسألة الحسم في قرار الإضراب في القطاع العام والذي جاء بتوصية من مجمع القطاع العام والوظيفة العمومية.