تونس: اتحاد العمال مُستعد للتفاوض مع الحكومة قبل الإضراب العام القادم

أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في مقابلة مع فرانس برس، استعداد النقابة المركزية "للتوصل الى حل" مع الحكومة للزيادة في أجور الموظفين قبل تنفيذ الاضراب العام الثالث في فبراير القادم.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل اضرابا عاما في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 فبراير القادم اثر نجاح التعبئة للاضراب العام الذي نفذه الخميس الفائت في الوظيفة العمومية والقطاع العام والذي شل تقريبا كل الخدمات الادارية في البلاد.
وهذا الاضراب العام هو الثالث منذ نوفمبر الفائت ويشمل حوالي ربع السكان العاملين في تونس.
وشهدت حركة الملاحة الجوية الخميس الفائت اضطرابات كبيرة تم بسببها الغاء وتأجيل رحلات الشركة التونسية للطيران، كما يواجه قطاع التعليم في البلاد اضرابات متواترة منذ مطلع السنة الدراسية للمطالبة بالزيادة في منح مالية للأساتذة.
وكشف الطبوبي الاثنين أن المفاوضات مع الحكومة لا تزال متواصلة قبل حوالى شهر من تاريخ تنفيذ الاضراب.
وقال الطبوبي لفرانس برس "لا نريد الاضراب لغاية الاضراب ... نأمل في التوصل الى حل".
وتابع "أعلنا عن اضراب عام جديد خلال الشهر القادم، ونأمل في التوصل الى حل ولكن ليس بأي ثمن".
ورفض الاتحاد قبل اضراب الخميس مقترحا تقدمت به الحكومة ويقضي بزيادة تتراوح بين 180 و135 دينار ( 40 و55 يورو) على سنتين بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7,5 في المائة في 2018.
كما يشترط الاتحاد الحصول على ضمانات من الحكومة بعدم بيع مؤسسات حكومية للقطاع الخاص.
وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أعلن أن المالية العمومية في البلاد لا تتحمل الزيادات في الأجور.
وينتقد الاتحاد انسياق الحكومة التونسية لإملاءات المؤسسات المالية الخارجية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي ويدافع عن "سيادة القرار الوطني".
وحصلت تونس التي تعاني صعوبات مالية في 2016 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات، مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة.
وزار وفد من أبرز المانحين الدوليين الثمانية في يوليو من العام الماضي تونس للدعوة الى الاستمرار في هذه الاصلاحات وخصوصا منها التقليص من كتلة الأجور في القطاع العام.
ويؤكد الطبوبي "نحن أيضا لنا ضغوطات من قواعدنا مع تدهور المقدرة الشرائية".
ويتزامن الإضراب مع تزايد التجاذبات السياسية في البلاد مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية 2019 والتي يريد الاتحاد أن تكون له فيها كلمته.
ولئن تميزت تونس بكونها البلد العربي الوحيد الذي استمر في درب الديموقراطية وحقق انتقالا سياسيا بارزا إثر ثورة 2011، غير أن البلاد لم تتمكن من الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية بالرغم من عودة النمو تدريجيا.