التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة الدفاع الوطني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

احتضنت وزارة الدفاع الوطني الاثنين، حفل توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الدفاع الوطني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تطبيقا لمقتضيات دستور 2014 ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقية العربية المتعلقتين بمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وأفاد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي في تصريح إعلامي عقب حفل التوقيع أن هذه الاتفاقية ستعزز الشفافية والنزاهة والحوكمة الرشيدة بالوزارة، التي تعول كثيرا على الهيئة من أجل الاستئناس بتجربتها في مكافحة الفساد لاسيما في الوقاية منه عبر تنظيم ورشات في الغرض داعيا الهيئة إلى مساعدة الوزارة على حسن مراقبة منظومة الشراءات والصفقات العمومية بالاضافة إلى عمليات الانتداب في المؤسسة العسكرية .
واعتبر الزبيدي في هذا السياق أن خصوصية المؤسسة العسكرية المتعلقة بسرية بعض الاقتناءات الثقيلة الخاضعة لواجب التحفظ لا يجب أن تكون مبررا لممارسة أي نوع من الرقابة عليها سواء كانت ادارية أو قضائية أو برلمانية مستعرضا في هذا الصدد ما قامت به الوزارة من اجراءات في مجال مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة .
من جانبه أوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب بالمناسبة أن أحد أهم المسائل التي سيعمل عليها فريق العمل المشترك بين الهيئة والوزارة يتمثل في اعداد دليل يمكن من تحقيق الموازنة بين احترام خصوصية المؤسسة العسكرية (سرية بعض الصفقات والاقتناءات) وتكريس الشفافية والرقابة على المال العام والمساءلة مضيفا أنه سيتم الاستئناس بتجارب الدول التي سبقتنا في ايجاد حل لهذه المسالة .
وأبرز الطبيب تبوأ تونس المرتبة الأولى في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية والذي شمل 17 بلدا والذي تعلق باحترام الشفافية والتكريس المساءلة في قطاع الدفاع مضيفا أنه بالامكان تحقيق نتائج أفضل للارتقاء بتونس نحو مصاف الدول الأقل فسادا.
كما ثمن الطبيب تعاون وزارة الدفاع الوطني مع الهيئة في مجالات التحقيق والتقصي التي لها علاقة بالمؤسسة العسكرية أو أحد المنتمين لها مضيفا أنه رغم عدم ارتفاع عدد الملفات المتعلق بوزارة الدفاع الوطني، فقد بادرت الوزارة فور مراسلتها بتمرير هذه الملفات على القضاء العسكري.
وتهدف اتفاقية الشراكة وفق الملف الصحفي، إلى ترسيخ الحوكمة الرشيدة وقيم النزاهة والمساءلة واعداد برنامج تكوين ثنائي في مجالات الحوكمة الرشيدة وتعزيز التعاون في مجال التحسيس بمخاطر الفساد وخاصة بين الوزارة ومركز الدراسات التابع للهيئة في مجالي الدراسة والتكوين.
يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دأبت منذ احداثها على توقيع اتفاقيات شراكة مع مختلف الوزارت ،و يرتفع عددهذه الاتفاقيات باحتساب الاتفاقية الممضاة اليوم مع وزارة الدفاع الوطني الى 16 اتفاقية .