خلال السداسي الأول من سنة 2018: تسجيل 6052 من التحركات الإحتجاجية الإجتماعية و281 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار

كشف تقرير السداسي الأول من سنة 2018 للمرصد الإجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عن تسجيل 6052 حالة من التحركات الإحتجاجية الإجتماعية و 281 حالة إنتحار ومحاولة إنتحار.
وأوضح رئيس المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية مسعود الرمضاني خلال ندوة صحفية إنتظمت بمقر المنتدى بالعاصمة أن أكبر نسبة للتحركات
الإحتجاجية سواء كانت فردية أو جماعية شهدتها ولايات القيروان (829) وسيدي بوزيد (548) وتونس(554) وسوسة (288) وقابس 282
وأضاف أن أكثر نسبة من الحالات المرصودة في عمليات الإنتحار أو محاولة الإنتحار كانت بالأساس ذكورية 205 حالة إنتحار مقابل 76 حالة إنتحار في صفوف الإناث مبرزا أن الفئة العمرية المتراوحة بين 26 و35 سنة إحتلت الصدارة في حالات الإنتحار و محاولات الإنتحار.
ولفت الى أن ولايات تونس والقيروان و أريانة وبن عروس تعد من أكثر الولايات التي سجلت أعلى معدلات العنف بمختلف أنواعه الجنسي والرياضي والإلكتروني والإداري والأسري والسياسي.
وبين الرمضاني أن حجم التحركات الإحتجاجية الإجتماعية المسجلة كان متوقعا نظرا لعدة أسباب منها إرتفاع معدلات البطالة ولاسيما في صفوف الشباب و تراجع المقدرة الشرائية وإرتفاع أسعار المنتوجات الإستهلاكية وتسجيل نقص بمنسوب المياه في عدة مناطق من البلاد علاوة على القطيعة بين مختلف الأحزاب السياسية وعدم جدية الحكومة في إصلاح الأوضاع الإجتماعية والإرتقاء بها .
من جهته استعرض الخبير الإقتصادي عبد الجليل البدوي في تقرير تحت شعار "أي برنامج إنقاذ عاجلا وأي بديل تنموي آجلا " أهم الإجراءات الإستثنائية المفروض إتخاذها لإنقاذ الإقتصاد الوطني من مواصلة الإنهيار ومن أهمها الإسراع بتمرير قانون الطوارئ الإقتصادي الذي لا يجب أن يقتصر على التعجيل بإنجاز المشاريع الكبرى بل أن يسمح بمحاسبة وملاحقة ومصادرة أملاك العابثين بالمال العام حسب تقديره.
واعتبرالبدوي أن مراقبة النمو المفرط لظاهرة إنتشار العلامات التجارية الأجنبية التي أدت بعديد الصناعيين إلى التخلي أو التقليص من نشاطهم الصناعي والتحول إلى ممثلين تجاريين لعديد العلامات التجارية الأجنبية تعد أيضا من أهم الإجراءات الإستثنائية التي يجب إتخاذها لإنقاذ الاقتصاد التونسي المتعثر وفق تعبيره .
ولفت الى أن التقرير تطرق أيضا إلى عجز الحكومة التونسية عن إعتماد سياسات قادرة على إدارة الحركات المطلبية في البلاد وتحسين الأوضاع الإجتماعية وهو ما يتطلب أساسا إعادة الإعتبار للتمشي الإرادي ولقيم التضامن والتكافل والمحافظة على إستقلالية القرار الوطني طبقا لما تتطلبه المصلحة الوطنية .