دعت وزارة الداخلية، إلى "عدم الزج بالمؤسسة الأمنية في أي نوع من التجاذبات الحزبية التي قد تؤثّر سلبا على خدمتها للصالح العام وذلك على خلفية ما تم ترويجه من أخبار بخصوص استفسار أعوان أمن، أمس الإثنين،عن أسماء الوزراء الحاضرين في إجتماع حزبي بمقر "حركة نداء تونس". وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن "أي تواجد أمني تتم ملاحظته، يندرج في إطار التأمين والنسيج الأمني العادي". كما أكدت الداخلية أن جميع مصالحها ووحداتها الأمنية تعمل في نطاق المهام الموكولة لها، "بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والحزبية وتقف على نفس المسافة من جميع الأطراف المعنية بالشأن العام، في إطار الحياد التام ووفق مبادئ الأمن الجمهوري وثوابته". وكان حزب نداء تونس قد نشر في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بيانا ذكر فيه أن "أعوان أمن بالزي المدني، طالبوا أمس الإثنين، حارس مقر الحزب، بمدهم بقائمة الوزراء الذين حضروا اجتماعا بذلك المقر، بالإضافة إلى أسماء الاشخاص الذين حضروا الاجتماع". وجاء في بيان نداء تونس أن الحزب وبعد تأكده من الحادثة، "يعبّر عن استنكاره الشديد لمثل هذه الممارسات"، داعيا وزير الداخلية إلى "فتح تحقيق في الموضوع وردع هذه التجاوزات الخطيرة المتناقضة مع أسس الحريات العامة ومناخ الإنتقال الديمقراطي".
