التيار الديمقراطي يدعو رئيس الحكومة الى فتح ملفات الفساد المتعلّقة بقطاع الثروات الطبيعيّة

دعا حزب التيار الديمقراطي رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى فتح ملفات الفساد المتعلّقة بقطاع الثروات الطبيعيّة مؤكدا ضرورة التسريع في إحداث لجنة التدقيق في الثروات الطبيعيّة التي سبق وأن أعلن عنها شهر ماي 2017 ولم يصدر الأمر المنظّم لها ولتركيبتها ومهامها.
وعبّر في رسالة وجهها الى رئيس الحكومة عن أمله في أن تكون هذه اللجنة محايدة ونزيهة وتتكون من خبراء مختصين ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة بهدف التثبّت من حجم هذه الثروات وتكثيف مهام الرقابة ومراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة في الآجال القانونيّة إضافة إلى إنجاز دراسات ومشاريع قوانين حول مقارنة بين مداخيل الدولة من نشاط المحروقات ودفوعات الشركات الناشطة في المجال.
كما طالب رئيس الحكومة بنشر تقارير هيئات الرقابة الثلاث لسنة 2014 للعموم خاصّة وأنّ هذا التقرير الحكومي يحتوي على عديد التجاوزات والخروقات وسوء التصرّف في قطاع الثروات الطبيعيّة.
ولفت التيار الديمقراطي إلى أنّ مسألة التهريب خاصة تهريب المحروقات وبيعها تعدّ من أسباب الأزمة الهيكليّة التي يعيشها الاقتصاد التونسي مبيّنا أنّه آن الأوان لمعالجة هذه الآفة التي تفترض إيجاد حلول للمجموعات التي ارتهنت مداخليها إلى التهريب وذلك عبر بعث مشاريع تنمية حقيقيّة منتجة للثروة وقادرة على استحداث مواطن شغل وخلق موارد رزق بديلة لمن اجبروا على تعاطي تجارة التهريب.
وحذّر في هذا الشان من التداعيات الخطيرة لغياب الحوكمة وسوء التصرّف واستشراء الفساد في قطاع الثروات الطبيعية وما يسبّبه ذلك من خسائر جسيمة للبلاد التونسيّة مشيرا الى أنّ قطاع الثروات الطبيعيّة يعيش منذ عقود وضعا ضبابيّا تحكمه غياب الشفافية والحوكمة .
يذكر انّ رئيس الحكومة، كان قد قرر امس إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي من مهامهما، فضلا عن الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة والمدير العام للمحروقات. كما قرر إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، خلال ندوة صحفيّة بقصر الحكومة بالقصبة، بأن "إستغلال مستمثر تونسي لامتياز بحث عن البترول في سواحل المنستير دون رخصة كان وراء هذه الإقالات بعد التثبت أنّ الرخصة التي يقوم باستغلالها منتهية الصلوحية منذ 2009".