أكد أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، أنه لن يتم مد مهملة سداد رسوم التقنين بعد 27 سبتمبر، لافتًا إلى أنه تم تحديد شهر كموعد أخير لتقنين الأراضي. وأضاف "أيوب"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "الحياة" مساء الإثنين، أن هذه الظاهرة لابد أن تنتهي بشكل نهائي، وأن ظاهرة وضع اليد على أملامك الدولة لم تعد مقبولة، والإزالات مستمرة. وتابع: "سننفذ قرارات الإزالة ضد الممتنعين عن تقنين أوضاعهم، ولن يتم التعامل معهم إلا بهذه الطريقة، وسيتم التعامل بكل الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يقوم بالتعدي على أراضي الدولة". وأوضح أن اللجنة سجلت 280 ألف طلب تقنين وبدأ فحصهم بالفعل، مستكملًا: "نستهدف 600 مليون جنيه من الرسوم التي يجب دفعها لتقنين الأوضاع".