طالب أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، بسرعة سداد رسوم الفحص والمعاينة لأراضي وضع اليد، حتى لا يندرج المتعدي على قائمة الممتنعين. وأضاف "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة في مصر" على قناة "الحياة"، مساء الاثنين، أن آخر موعد لسداد الرسوم 27 سبتمبر المقبل، ولم يعد مقبولًا بقاء ظاهرة التعدي على أراضي الدولة، وسيتم التعامل معها بكل الإجراءات القانونية الحاسمة. وذكر، أن اللجنة تلقت حتى الآن 82 ألف طلب تقنين، يجري فحصهم ومعاينة نسبة كبيرة منهم، وتنتهي الإجراءات بعد فحص الطلب والتأكد من جديته ومعاينة الأرض وحساب حق الدولة فيها. ونوه "أيوب"، إلى أن هناك أراضٍ لا يجوز تقنينها مثل الأراضي المملوكة لوزارة الآثار، وطرح النهر المخصصة للمشروعات القومية، مشددًا على التعامل بكل حسم، مع العودة إلى الأراضي التي سبق وأزالت الدولة التعديات عليها.