هواوي ترد على أستراليا حول مقاطعة خدماتها

بعد إصدار وزير الشئون الداخلية ووزير الاتصالات الأسترالي بيانًا صحفيًا يتضمن توجيهات بعدم التعاطي مع شركات خارجية مرتبطة بحكومات أجنبية كون ذلك يخالف القوانين الداخلية في البلاد، الأمر الذي تم تفسيره بشكل مباشر لمقاطعة هواواي، قامت الشركة بالرد ببيان أخر موجه للشعب الأسترالي.
وتحدثت هواوي أنها قرار المنع بالتعاطي معها في تطوير شبكات الجيل الخامس 5G وغيرها من الأمور التقنية لا يعكس تطلعات الأستراليين، حيث أن مثل هذا القرار سيحرمهم من الحصول على خدمات منوعة وبأسعار تنافسية بعد قتل المنافسين الرئيسيين في السوق – مثل هواوي.
وقالت الشركة " قدمت هواوي للحكومة الأسترالية تحليلاً مستقلاً من طرف ثالث للقوانين الصينية المعنية: فالقانون الصيني لا يمنح الحكومة سلطة إجبار شركات الاتصالات على تثبيت أجهزة خلفية أو أجهزة استماع-تنصت، أو الانخراط في أي سلوك قد يضر بشبكات ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية لأي من الدول الأخرى. إن الفهم الخاطئ والضيق للقانون الصيني لا ينبغي أن يكون أساساً للمخاوف بشأن أعمال هواوي. حيث أنه لم يُطلب من شركة هواوي أبداً المشاركة في العمل الاستخباراتي نيابة عن أي حكومة."
وأكملت " لا يوجد فرق أساسي بين هندسة شبكة الجيل الخامس والجيل الرابع؛ حيث لا تزال الشبكات الأساسية وشبكات الدخول منفصلة. علاوة على ذلك، لدى شبكة الجيل الخامس ضمانات أقوى حول حماية الخصوصية والأمان من شبكة الجيل الثالث والرابع. نحن نحث الحكومة على اتباع نهج موضوعي قائم على الحقائق في القضايا الأمنية، والعمل معاً على إيجاد حلول فعالة طويلة الأمد. الحوار المفتوح، والابتكار المشترك، والتعاون الوثيق ضروريان للتطوير المستمر لصناعة الاتصالات."
ونوهت الشركة إلى أن مثل هذه الأمور تنافي مبادئ المنافسة في التجارة العادلة، كما أنها تنعكس بالسلب على التطور الاقتصادي في أي بلد، وهو ما من شأنه التأثير على أستراليا والأستراليين على المستوى البعيد.
يُذكر، أن الحكومة الأسترالية لم تتحدث سابقًا عن أي مشاكل متعلقة بتقنيات الشركة سابقًا، وهو ما يشكل مفاجأة للشركة الصينية. بالرغم من أن الحكومة الأمريكية بدأت تحقيقات حول الخصوصية ومنعت مؤسساتها من التعامل معها، وهو الحال مع الاتحاد الأوروبي.