تستأنف هيئة المحلفين في محاكمة بول مانافورت مداولاتها اليوم الجمعة، سعياً للتوصل إلى حكم بحق المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو أول شخص يقف في قفص الاتّهام في سياق التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في سير الانتخابات الأمريكية. وبعد جلسة مغلقة استمرت حوالي7 ساعات أمس الخميس، لم يتوصل المحلفون ال12 وهم6 نساء و6 رجال، إلى قرار بشأن التهم ال18 الموجهة إلى مانافورت في سياق قضية التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي المنسوبة إليه، في ختام اليوم الأول من المداولات في محكمة ألكسندريا قرب واشنطن، على أن تستأنف اليوم. وقبل تعليق المداولات، رد القاضي على 4 أسئلة طرحتها عليه هيئة المحلّفين خطياً، وقد طلبت منه في أحدها أن يوضح مفهوم الشك المنطقي، فرد القاضي توماس سيلبي إيلّيس بالقول ببساطة إنه "الشك المبني على المنطق"، وينص القانون الأمريكي على أنه في حال "الشكّ المنطقي"، فإن هيئة المحلفين تبرئ المتهم. وبول مانافورت (69 عاماً)، المستشار السياسي السابق النافذ، متهم بالتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي بما يمثل عشرات ملايين الدولارات تقاضاها من أنشطته الاستشارية لدى الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش المدعوم من موسكو. وهذه الاتهامات المرتبطة بماليته الخاصة، تتناول وقائع سابقة لتوليه إدارة حملة ترامب عام 2016، وغير مرتبطة بقضية التواطؤ مع موسكو، لكنها تتناول وقائع كشفت خلال تحقيق مولر، وبالتالي فإن هذه المحاكمة تعتبر اختباراً بالغ الأهمية لفريق التحقيق في وقت يتعرض باستمرار لانتقادات شديدة من الرئيس الذي يندد بحملة مطاردة سياسية تستهدفه. وفي حال تبرئة مانافورت، فهذا سيعزز حجج ترامب وسيحمله على تصعيد انتقاداته للتحقيق، ويتعين على المحلفين الذين تابعوا المحاكمة منذ 31 يوليو(تموز) الماضي تدوين ملاحظات على مفكرات سوداء، والتدقيق في ملف معقد يزخر بالمعاملات المصرفية. وخلال مرافعته أول أمس الأربعاء، نعت المدعي العام غريغ أندريس المتهم بالكذب، موضحاً أنه كان على علم تماماً بالقوانين وتحايل عليها لتحقيق ثروة، ثم لمواصلة جني الأموال بعد فرار يانوكوفيتش من أوكرانيا عام 2014، وأكد المدعي العام أنّه بين 2010 و2014 كان لمانافورت 13 حساباً مصرفياً في الخارج لم يصرح عنها طوال 4 سنوات ومر عبرها أكثر من 60 مليون دولار. ومن أصل هذا المبلغ الإجمالي، استخدمت 15 مليون دولار لتمويل نفقاته ونفقات عائلته ومن ضمنها شراء بدلات وملابس فاخرة ومنازل فخمة وفواتير باهظة لمصممي حدائق، وهي نفقات بقيت محط الأحاديث للجميع طوال فترة المحاكمة. وفي المقابل، ركز الدفاع على توجيه التهم إلى شريك مانافورت السابق ريك غيتس (46 عاماً) الذي أقرّ بذنبه ويتعاون مع فريق مولر، وستكون المصداقية التي يعلقها المحلفون على شهادته أساسية في حكمهم عليه. وأكد محاميه كيفن داونينغ أن "بول مانافورت كان يثق به"، واصفاً موكّله بأنه شخص محترف لا تترك له نشاطاته المهنية وقتاً للاهتمام بكل هذه التحويلات المالية. وقال المحامون إنه "خلافاً لصورة مانافورت كرجل واجه صعوبات مالية دفعته إلى الاحتيال على المصارف بعد العام 2014، كانت ثروته الشخصية تقدر بأكثر من 21 مليون دولار عام 2016"، وخلصوا إلى أن المدعين لم يقدموا أدلة تسمح باعتباره مذنباً بما يتخطى الشك المنطقي. ولم يستدع محامو الدفاع خلال المحاكمة أي شاهد للإدلاء بإفادته، في حين استدعى الادّعاء أكثر من 20 شاهداً، وألمح المحامون إلى أن المحققين استهدفوا موكلهم بأمر من المدعي الخاص مولر، مكررين عبارة المدعي الخاص مراراً ما أثار استياء الاتهام. وأوضح المدعي العام الفدرالي السابق جيكوب فرينكل أن "المخاوف الكبرى في قضية بهذا الحجم والأهمية السياسية تتعلق بما إذا كان هناك محلّف أو أكثر ينفذ مهمة، أي أن يكون أحد المحلفين ولأسباب سياسية أو فلسفية، قرر كيف سيصوت أو ستصوت، بغض النظر عن الأدلة وتعليمات القاضي". وبين الأشخاص ال 30 الذين وجه إليهم مولر التهمة حتى الآن وغالبيتهم من الروس، بول مانافورت هو الأمريكي الوحيد الذي رفض عقد اتفاق مع القضاء يجنبه المحاكمة وقد يقضي باقي حياته في السجن في حال إدانته.
