3 شروط ل"التبرع بالأعضاء" تبدأ من قسم الشرطة

آمنة نصير ترحب وتطالب بضوابط.. وسعد الهلالى: «الشعراوى» كان له رأى وخالفه
لا يمكن لأى شخص التبرع بأحد أعضائه إلى آخر إلا بعد استيفاء عدة شروط، وإلا تم تصنيف عملية التبرع باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون.
وحسب على محروس، رئيس اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، مقرر اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، توجد عدة خطوات قانونية يجب اتخاذها قبل التبرع لمريض ولو من خلال شخص متوفى، منبهاً إلى أن اللجنة توافق فقط على نقل الكبد وإحدى الكليتين والقوقعة فقط.
وتتلقى اللجنة خطابات توضح البروتوكولات التى تتبعها المستشفيات لزراعة الرئة والقلب ولكن اللجنة لا تزال تدرس الأمر، خصوصاً أنها تتابع رحلة نقل العضو من المتبرع للمريض.
وتبدأ عملية التبرع بتحرير محضر فى قسم الشرطة التابع له المتبرع ويتضمن إقرارا بأنه سيتبرع لصالح أحد المرضى بأحد أعضاء الجسد لصالح شخص يحدد اسمه فى المحضر وبعدها يتم توثيق المحضر فى الشهر العقارى، كما يوقع المتبرع على موافقة كتابية أمام اللجنة الثلاثية لزراعة الأعضاء.
ويكتب المريض الذى يجب أن تكون فحوصاته وكافة المستندات اللازمة جاهزة بكتابة إقرار بأنه يحتاج لزراعة عضو، وفى جميع الأحوال يتم التبرع باعتباره هبة، وفى حال اكتشفت اللجنة أن عملية التبرع تتم بمقابل مادى فإنها ترفض الموافقة على الأمر، كما أنه يجب أن يكون طرفا العملية من جنسية واحدة حيث يحظر القانون تبرع المصرى لأجنبى.
وبخصوص التبرع بالكبد والكلى تبدأ رحلة نقل العضوين بعد إعطاء اللجنة للمتبرع والمريض الموافقة الكتابية، والتى تخص المستشفيات الحكومية، والتأمين الصحى، ومستشفيات الأمانة، والمستشفيات العسكرية، والخاصة، حيث تقوم اللجنة بالرقابة على المستشفى لمعاينة غرفة العمليات والتعقيم لأن المتبرع والمريض يكونان داخل غرفة عمليات واحدة، وتستغرق العملية من 10 ل12 ساعة، حيث يتم تخدير الطرفين ثم يبدأ الطبيب باستئصال العضو من المتبرع، وفى نفس الوقت يفتح جسم المريض لنقل الكلى أو الكبد بعد ثوان من خروجها من المتبرع حيث يتم تعقيم العضو ثم يوضع بجسد المريض، وبعدها يقوم طبيبا العملية بخياطة جسدى المتبرع والمريض.
وفى رحلة نقل الكبد والكلى من شخص متوفى إلى مريض، يقول دكتور عصام رضوان، أستاذ الجراحة العامة بقصر العينى، إن نقل العضوين من متوفى يستلزم أن يكون حديث الولادة، وألا يكون مر على وفاته أكثر من ساعة، حتى تكون أنسجة هذين العضوين لا تزال صالحة، وبعدها يتم حفظها فى سائل خاص يتم استيراده ويتم الحفظ فى درجة حرارة 50 تحت الصفر، ولمدة ساعتين فقط، وإلا تعرضت للتلف.
وعن نقل القرنية من شخص متوفى، يقول أحد استشاريى العيون، إن هذه العملية يجب أن تتم بسرعة كبيرة، لأن قرنية المتوفى تكون صالحة لمدة أقل من 18 ساعة من الوفاة، والميزة الوحيدة لنقل القرنية أنها لا تتطلب تطابقا بين المتوفى والمريض.
وتتم عملية نقل القرنية فى المستشفيات الحكومية التى تحتوى على بنك للعيون والقرنيات وهى قصر العينى، وجامعة عين شمس، وبنك روض الفرج، لأن القرنية تحتاج لعناية كبيرة ويتم وضعها فى محلول يتم استيراده. بعد الحصول على القرنية، وحفظها يتم تخدير عين المصاب تمهيداً لبدء عملية الزرع ويفتح جراح العيون عين المريض بواسطة أداة تسمى منظار غطاء، ويتم وضع مجهر تشغيل أمام العين، ويزيل الطبيب العدسة الطبيعية للعين، ويضع بعدها برهان التليسكوب فى نفس مكان العدسة الطبيعية، ثم يزيل قرصاً دائرياً من القرنية للمريض مثل الجزء الذى أزاله من قرنية المتوفى، ثم تتم خياطة الأنسجة مكان الغرز، وتستغرق العملية ساعة تقريباً، بعدها يستطيع المريض العودة لمنزله ويتابع حالة عينيه مع الطبيب فيما بعد يومياً.
الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، رحبت بالتبرع بأعضاء الجسد ولكنها طالبت بوضع ضوابط لهذه العملية، منها أن يكتب الشخص إقراراً بذلك لأنه صاحب الحق الأصيل، وفى حال عدم وجود وصية بالتبرع، يصبح الأمر خاصة بالأقرب للمتوفى مثل الوالدين أو الأشقاء أو الأبناء، وذلك خشية انفلات العملية بسبب أصحاب النفوس المريضة.
أما تبرع الشخص الحى بأحد أعضائه فأكدت نصير أنه لا مانع فى ذلك، منبهةً على أن لجوء بعض الأشخاص لبيع أعضائهم أمر يحرمه الشرع، مشيرة إلى تحريم الداعية الراحل محمد متولى الشعراوى، للتبرع بأنه فقيه عظيم يصيب ويخطئ ولا يوجد من يملك الحقيقة منفرداً.
وقال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن مناقشة مسألة التبرع بالأعضاء أمر فات أوانه لصدور قانون ينظم هذا الشأن فى عام 2012، وشهدت تلك الفترة وما سبقها نقاشاً مجتمعياً وحسم القانون الخلاف إذ إن هناك قاعدة فقهية تقول حكم الحاكم يقطع الخلاف، لذا لا يجب إثارة الأمر مجدداً لتفادى فتنة بالرأى الآخر.
وأفاد الهلالى بأنه بالنسبة للقرنية فإن النقاش المتعلق بها حسم كونها «نسيج» مثل «الدم» وهو ما أخذ به القانون الذى جاء لصالح الناس، مشيراً إلى أن الشعراوى كان يقول بتحريم التبرع بالأعضاء وخالف هو نفسه هذا الرأى عندما سافر للعلاج فى الخارج وخضع لعملية زرع قرنية، مناشداً وزير الداخلية بوضع فى البطاقة الشخصية ما يوضح كون صاحبها موافق على التبرع بأعضائه حال وفاته أم لا.