منال لاشين تكتب: رسالة لمن يهمه الأمر

جنون العقارات.. رجل أعمال اشترى قصرًا ب130 مليون جنيه
القصر به ثلاثة حمامات سباحة وأجنحة للمعيشة والغرف للخدم
فيللا للإيجار فى الساحل ب90 ألف جنيه فى الليلة وكشف هيئة للمستأجرين
لو كانت سوق العقارات فى مصر إنسانا لوضع تحت الإقامة الجبرية فى مستشفى الأمراض العقلية. فجنون العقارات لم يجد من يعالجه ويجرى له عملية تعيد له الرشد ولا حتى بالمسكنات التى تخفض حرارة السوق التى كادت أن تشتعل وتنفجر فى وجه الجميع. فسوق العقارات لا تعرف ضابطا ولا رابطا وتستوعب كل جنون العقد النفسية التى يعانى منها البعض.
الأسبوع الماضى تم بيع أغلى قصر فى مصر. القصر يقع فى مدينة الشروق ب130 مليون جنيه ويتردد أن إجمالى البيع مع بعض الإضافات بلغ 135 مليون جنيه. والرقم يشترى قصران فى بليفرى هاليز الأمريكية. الرقم يشترى أكثر من قصرين من القصور التاريخية فى ربوع أوروبا.
القصر مهول به ثلاثة حمامات سباحة. واحد ساخن والثانى بارد والثالث للأطفال مع الأكوابارك المائية. كل غرف النوم عبارة عن أجنحة بالحمام والاستقبال الخاص بها وبالطبع غرف الملابس.أما الغرف العادية فللخدم وللعاملين بالقصر، وهؤلاء لهم مبنى إدارى خاص بهم.حديقة القصر أكبر من قاعات الأفراح فى الفنادق الكبرى والجراح يسع أكثر من 100 سيارة. والمطابخ لا تقل فخامة واتساعا عن مطابخ المطاعم الكبرى الفاخرة ويطل على الحديقة من أجل الحفلات.
باستثناء الطوب والحديد والأسمنت كل جزء كل زاوية فى القصر مستوردة.
بالطبع من العبث التحدث عن غرف الرياضة والجولف والجيم والساونا والجاكوزى وقاعة السينما.
ولكن كل ذلك لا يبرر ثمن القصر. فرجل الأعمال الذى اشتراه وهو مصرى كان يشترى السمعة ويدفع ثمن حيازته للقصر الأغلى فى مصر. ومنذ عامين اشترى رجل أعمال سورى قصرا فى التجمع الخامس ب100 مليون جنيه. على الرغم أن صاحب القصر كان يحلم ببيعه ب60 مليون جنيه على الأكثر.
ومن السكن للمصايف يزداد الجنون. أسرة تعرض فيللا للايجار فى قرية غير شهيرة والليلة ب90 ألف جنيه أو بالأحرى 4500 دولار. لأن التعامل بالدولار. أصحاب الفيللا يتعاملون مع شركة عقارات للتأجير ويشترطون أن يتولى الوكيل العقارى عقد لقاء مع مستأجرى الفيللا لإجراء كشف هيئة. فالمال لا يبرر إقحام مستويات دنيا لهذه الجنة. المثير أن الفيللا تؤجر بالشهر مع تخفيض خاص وبالدولار، ويصل إيجار الفيللا شهريا ل100 ألف دولار أو ما يوازى 1.7 مليون جنيه مصرى.
هناك أصحاب فيللات أكثر سهولة فى التعامل. الفيللا فى اليوم ب80 ألف جنيه. والدفع بالجنيه المصرى. والتعامل مع المالك مباشرة. ولكن يجب الخضوع لشروط الفيللا.والملاك من هذا النوع يتهربون من دفع الضرائب.
وارتفاع إيجار الفيللات وحتى الشاليهات فى الساحل يبررها الملاك بارتفاع أسعار فى الساحل الشمالى الجديد.
على غرار العادة الفرعونية كلما ظهرت قرية سياحية أو منتجع جديد تحول المنتج القديم إلى مستوى أقل. والآن انتهى عصر مارينا. ونحن فى عصر مراسى وهسيندا وأمواج. والأسعار فى مراسى لا يمكن تصديقها.. وهى أكبر نموذج عن جنون العقارات.الحصول على شاليه صغير أكرر شاليه صغير لا يرى البحر ولا يطل عليه وصل سعره ل6 ملايين جنيه. هذا الشاليه أقرب إلى بوابات الخروج والدخول. أمواج وهى الأقل شهرة تحولت إلى مركز بين شباب الطبقة العليا وأسعار الفيللات فيها تصل إلى 30 مليون جنيه. وهذا الرقم لم يعد يسبب الإزعاج فى مراسى.
المثير أن لا أحد داخل أو خارج الحكومة مهتم بجنون العقارات التى تعانى منها مصر. بل إن هناك فخرا مصاحبا للسرد لهذه الأرقام والملايين من الجنيهات. وكأنها دليل الثراء والانتماء إلى كريمة نخبة المجمتع. ويجب أن تتصدى الحكومة لهذا الجنون بطريق السوق وأسلوب العرض والطلب. فالحكومة لا يجب أن تتحول إلى تاجر أراض وسمسار عقارات تنافس فى رفع أسعار العقارات فى مصر.لأن كل سوق العقارات تتأثر بهذا الجنون. فارتفاع أسعار القصور وفيللات الساحل يؤثر فى تحديد سعر شقة هى كل أحلام مواطن.