قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن قوائم الانتظار تكلف الدولة مليار جنيه، أى أن كل حالة تكلف الدولة حوالى 100 ألف جنيه، لافتا إلى أن القضية ليست أن الرئيس يحل المسألة. وتابع الرئيس: "لو تخيرنى بين إنى أكل ولا أعالج دول لأ أعالج دول، لو تخيرونى بين إنى أخلى الأم والأب والجد والجدة والطفلة أنهم يكونوا سعداء ده ولا ناكل أنا عبد الفتاح بقول لأ دول واللى زيهم" وأضاف الرئيس السيسى: "المشكلة كلها كانت فى المليار جنيه، ووزارة الصحة كانت شغالة فى جزء والباقى تم تركه، لكن كلنا لازم نقف مع بعض ايد واحدة وبالتالى هنحل أى مشكلة". وشدد الرئيس على عدم إمكانية نجاح أى نظام فى الدولة المصرية، مثل التأمين والتعليم والاستثمار والتنمية إلا بالاستقرار والأمن. وقال إن ما تحقق فى السنوات الماضية كان محاولة للحفاظ على الدولة المصرية وتثبيتها وعدم الانزلاق لما يحدث فى الدول الاخرى. وأوضح أن الدول التى ينادون بنجاحها، مثل اليابان وأمريكا وبريطانيا ودول أخرى، لم تتعرض فى تاريخها المعاصر لحالة من عدم الاستقرار العميق. وأضاف أنه لن ينجح أى نظام فى الدولة المصرية إلا بالاستقرار والأمن، متابعًا: "النظام الحالى فى التأمين الصحى، مش هينجح مع الاستقرار غير إن كل الاعتبارات والركائز اللى وضعت فيما يخص التمويل المالى تتحقق". وقال الرئيس إنه لولا الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها الدولة لما كنا استطعنا أن نسيطر على تطور خدمة الدين، مشيرًا إلى أنه لو كان تم الاستمرار فى هذا الأمر دون إصلاحات اقتصادية لكنا الآن نفكر فقط فى سداد خدمة الديون دون النظر لقطاعات الصحة أو التعليم. وأضاف السيسي أنه لولا الإجراءات الاقتصادية الصعبة لكنا وصلنا إلى نقطة كارثية فى الاقتصاد المصرى وسيتحملها الجميع متابعا:" أنا ضاغط لأننا معندناش سبيل تانى ولو فيه حد فى ال100 مليون يقولنا أقدر أعمل أيه وأنا أعمله ولو يعرف يجى يعمله هو وكلنا نصفق له برضه". دعا الرئيس إلى تضافر جهود المجتمع لإنجاح منظومة التعليم والصحة، مشيرا إلى أن التعامل برشد مع تطبيق نظام التأمين الشامل من شأنه إنجاح المنظومة الجديدة. ووجه الرئيس السيسي، خلال جلسة تطوير منظومة التأمين الصحى حديثه إلى الإعلاميين والمفكرين قائلا: "لو أنت هاجمت المجموعة الموجودة والآداء هتوتر المسألة وستفقد المواطن الثقة فى النظام اللى لسه ماتعملش، إدو دفعة للنجاح وشجعوا وحطو ايديكم معانا علشان نقدر نكمل على الباقى، وأنا معاكم إن 15 سنة لتنفيذ المنظومة الجديدة مدة كبيرة، ولكن تطبيق المنظومة تتكلف 600 مليار جنيه، يا رب نقدر خلال الفترة دى إنها توفر هذه المبالغ". وكشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن أن الوزارة تضم أصغر مساعد وزير من شباب خريجى البرنامج الرئاسى، وأصغر رئيس هيئة وهو رئيس هيئة الإسعاف. واستعرضت وزيرة الصحة تطوير منظومة التأمين الصحى، مشيرة إلى أن الصحة والتعليم من ركائز بناء المواطن المصرى. وقالت وزيرة الصحة، إن الوزارة بدأت فى بناء منظومة التأمين الجديدة، مبينة أن تطبيق المنظومة الجديدة يتطلب تهيئة المحافظات بشكل كامل، فضلا عن مقدمى ومتلقى الخدمة، وتصحيح العوار فى المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن أكبر التحديات هى قوائم الانتظار وفيروس سى. مشيرة إلى إن وزارة الصحة تعمل مع عدة وزارات فيما يخص تنظيم الأسرة، مثل وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعى، لتوعية المجتمع بذلك. وقالت إن أهداف المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، تشمل التحول الجذرى العلمى والتدريجى نحو إصلاح النظام الصحى، وإشراك كافة الفاعلين من قطاع حكومى وأهلى وخاص. وأضافت إن من ضمن أهداف المشروع إحداث تحسن سريع وملموس لدى المواطن عن الخدمات الصحية، والعمل على تحسين بيئة العمل لمقدمى الرعاية الصحية، والتعليم والتدريب الطبى المستمر لكافة مقدمى الرعاية الصحية، بالإصافة إلى العمل على خفض معدلات النمو السكانى بما يساهم فى رفع معدل النمو الاقتصادى للدولة. وأشارت زايد إلى أن قوائم الانتظار تضم 12127 مريضا فى قوائم الانتظار فى أهم 9 تداخلات طبية، مشيرة إلى إجراء 3.992 جراحة وتداخل طبى، حيث تضم المستشفيات الجامعية قائمة تضم 5 آلاف واليوم تم الانتهاء من 1700 حالة منها زراعة الكبد. وحول أسباب تراكم قوائم الانتظار، أوضحت وزيرة الصحة، أن تسعيرة الخدمة كانت سببا من أسباب تراكم القوائم، وعدم توافر المستلزمات. وفيما يتعلق بالقضاء على فيروس سى، قالت الوزيرة، نهدف للقضاء على فيروس سى تماما، حيث تم توفير 130 مليون دولار، بالتعاون مع البنك الدولى، لإجراء مسح شامل، متوقعة علاج 2 مليون مريض خلال عامين، كاشفة عن أن شهر أكتوبر القادم سيبدأ عمليات المسح، مع الاستعانة بقوائم الانتخابات للقضاء على فيروس سى. وأضافت أن الوزارة اشترت تطعيمات بمبلغ 2.5 مليار جنيه هذا العام، كاشفة عن تدشين حملة إعلامية كبيرة أكتوبر القادم فى إطار حملة القضاء على فيروس سى. وكشفت وزير الصحة، عن أن القوات المسلحة ستنتج بداية من العام القادم ألبان الأطفال لصالح الوزارة، وبالتالى لن نحتاج إلى الاستيراد. وأشارت إلى أن خفض النمو السكانى يمثل تحديا كخطورة الإرهاب، لأنه يمتص النمو الاقتصادى للدولة، مبينة أن الوزارة تستهدف معدل إنجاب كلى 2.4 بحلول 2030. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الإصلاح الاقتصادى هو الذى سيمكننا من الإنفاق على خدمات المواطنين من الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعى وغيرها من خدمات المواطنين. وأضاف معيط، خلال كلمة له بجلسة تطوير منظومة التأمين الصحى، بثانى أيام المؤتمر الوطنى السادس للشباب المنعقد بجامعة القاهرة، أن تنظيم الرعاية الصحية يساعد فى تقليل معدلات الفقر فى المجتمع، مشيرا إلى أننا نحتاج وقتا وبنية تحتية وموارد بشرى مؤهلة لضم جميع المصريين فى منظومة التأمين الصحى. وأوضح وزير المالية، أن القانون والمظلة التشريعية تتوافران حاليا فى عام 2018 من أجل إصلاح منظومة التأمين الصحى، والتى كان ينادى لها منذ عام 2005 ولم يتم تنفيذ أى شئ طيلة ال13 عاما الماضيين، مشيرا إلى أن موارد هيئة التأمين الصحى، تأتى من الاشتراكات والسجائر، وتابع: "ال 50 قرش بتجيب ما يقرب من 3 مليار جنيه بحصيلة السجائر، بالإضافة إلى الاشتراكات ودعم الموازنة". وكشف وزير المالية عن أن الدولة تتحمل ثلث تكلفة نظام التأمين الصحى، مبينا أن الفترة الزمنية التى يستغرقها تطبيق النظام الجديد جاء بسبب الاستدامة المالية. وقال وزير المالية عن اختيار نظام الحزم فى المنظومة الجديدة، جاء وفق توصيات عالمية، مشيرا إلى أن اختيار تطبيق النظام فى بعض المحافظات ليس عشوائيًا، ولكن كان وفق دراسة معايير المنطقة الجغرافية والتداخل، من أجل تجربة النظام الجديد، والعمل على حل المشاكل التى قد تواجهه.
