رجل أعمال يستولى على مليار جنيه وينصب على 3 آلاف أسرة بينهم قضاة ومتورط ب 94 قضية

الأموال العامة تكشف أخطر قضية غسيل أموال
حصلت "الفجر" على تقرير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، بمباحث الأموال العامة، بشأن حصول رجل الأعمال طارق الطويل، على ما يزيدعلى مليار جنيه من نحو 3 آلاف أسرة بينهم قضاة وضباط كبار، دفعوا المبلغ لحجز وحدات سكنية بمشروع كومبوند، تابع لشركة الربوة الهادئة المملوك للطويل والذى تبين أنه مجرد مشروع وهمى.
كان الطويل، 53 عاماً، حصل على قطعتى أرض من هيئة المجتمعات العمرانية، التابعة لوزارة الإسكان، تصل قيمتهما ل200 مليون جنيه، منذ 10 أعوام، دفع منها 40 مليونا ثم ماطل فى سداد باقى القيمة والبالغة 166 مليون جنيه، على 30 شيكا لصالح الهيئة.
تقرير إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، أعده العميد ياسر مصطفى البيومى، وأكد فيه أنه وردت إليه معلومات تفيد قيام رجل الأعمال طارق الطويل بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى المتمثل فى النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ كبيرة منهم بزعم حجز وحدات سكنية لهم بمشروع شركة الربوة الهادئة على قطعتى أرض بمنطقة امتداد المستثمرين الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، والتى اشتراها من هيئة المجتمعات العمرانية ب200 مليون جنيه، على أن يقوم بتسليم الحاجزين لتلك الوحدات السكنية فى غضون عام 2011، إلا أنه لم يسدد ثمن الأرض للهيئة، وتبقت عليه مديونيات قيمتها 166 مليون جنيه، كما لم يقم باستكمال تنفيذ المشروع، من الأساس.
الهيئة والحاجزون رفعوا دعاوى قضائية ضد الطويل، الذى كان يخطط لإخفاء الأموال التى حصل عليها قطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
ورجل الأعمال، طارق الطويل هو رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة الربوة الهادئة للاستثمار العقارى، مالكة مشروع قرية الربوة الهادئة بمدينة 6 أكتوبر، سبق اتهامه فى 94 قضية متنوعة بين شيكات بدون رصيد، وتبديد، واستيلاء، وخيانة أمانة، وسلاح بدون ترخيص، وسرقة.
ولجأ الطويل لغسل المليار جنيه من خلال عدة أساليب تمثلت فى تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات وإيداع جانب آخر منها ببعض البنوك فى داخل مصر وخارجها، وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.
تضم قائمة الشركات التى أسسها الطويل، شركة مودرن بلدنج «توصية بسيطة» ونشاطها الاستثمار العقارى والمقاولات، ومقرها مركز هاميس الإدارى بالحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر، وشركة أرياف جروب للتجارة والاستثمار العقارى والسياحى «مساهمة مصرية» ونشاطها الاستثمار العقارى وإدارة القرى والمنشآت والكافيتريات السياحية الثابتة، ومقرها 13 شارع كورنيش النيل المعادى بمحافظة القاهرة.
كما ساهم الطويل فى رفع رأس مال شركة طيبة للمقاولات والتجارة «شركة تضامن» من 60 ألفا إلى مليون جنيه فى غضون عام 2012، ونشاطها الاستثمار العقارى، ومقرها القطعة رقم (7 ب) مركز خدمات الحى المتميز بمدينة 6أكتوبر، وساهم الطويل كذلك فى رفع رأس مال شركة الهداية للمقاولات العامة والاستثمار العقارى «توصية بسيطة» من 4500 جنيه إلى 500 ألف جنيه، وذلك فى غضون عام 2012، ونشاطها الاستثمار العقارى والمقاولات العامة ومقرها مركز الهداية التجارى محل رقم 14 الحى المتميز بمدينة 6أكتوبر بمحافظة الجيزة.
وقام رجل الأعمال بضخ ما يزيد على 40 مليون جنيه فى زيادة رأس مال شركة الربوة الهادئة للاستثمار العقارى والسياحى فى غضون عام 2014.
كما اشترى الطويل قصراً فاخرا يحمل رقم 5 نموذج ف، فى الحى المتميز ب6 أكتوبر، واشترى قطعة أرض مساحتها 2330 مترا فى غضون عام 1997 من جهاز مدينة 6 أكتوبر الكائنة بالمنطقة المحصورة بين خط «سوميد / المتميز» باسم شركة الهداية للاستثمار والتنمية العقارية «طارق الطويل وشركاه» وسدد باقى قيمتها التى تصل ل1198876 جنيها فى غضون عام 2008، بعد أن بدأ الاستيلاء على أموال المواطنين فى مشروع «الربوة الهادئة».
واشترى الطويل أسطول سيارات فاخرة، تضم السيارات أرقام (أ. ن 7389) ماركة ستروين موديل 2015، و(ق. و6481) ماركة دودج دورانجو موديل 2012، و(أ. ه 6192) ماركة فورد إكسبديشن موديل 2005، كما قام بإخفاء جانب كبير من الأموال التى حصل عليها بإيداعها بحسابات خاصة وشهادات إدخارية باسمه وبأسماء ذويه، وذلك فى بعض البنوك داخل مصر وخارجها فى حسابات سرية.
وأكدت تحريات مكتب مكافحة جرائم غسل الأموال، أن قيام رجل الأعمال بشراء قطعتى الأرض المشار إليهما كانت إحدى وسائله فى خداع المواطنين، بزعم إنشاء وحدات سكنية، مدعياً أنه يملك تلك العقارات المقام عليها العمارات، وقام ببيع هذه الوحدات ووضع نصاً فى عقود بيعها بأن ملكية الأرض ستظل من حقه، وهو تصرف مخالف للمادة 39 من الباب الخامس من قرار وزير الإسكان رقم 3 لسنة 2001 الصادر به اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية بأنه «لا يتم تحرير عقود بيع نهائية بالنسبة للأراضى أو العقارات إلا بعد سداد كامل قيمة الأرض أو العقار»، وهو بذلك يكون الطويل مارس النصب على المواطنين.
وبحسب البلاغات والشكاوى المقدمة من رابطة ضحايا حاجزى مشروع الربوة الهادئة السكنى الوهمى، والتى تضم 3 آلاف أسرة بينهم قضاة وضباط كبار، إلى النائب العام ووزير الإسكان والجهات المعنية، والتى حصلنا على نسخة منها، فإن التسويق للمشروع – محل وقائع النصب – بدأ من خلال نادى خبراء وزارة العدل، وذلك من خلال بروتوكول بين الشركة والنادى، ما أضفى الثقة لدى المواطنين عموما والقضاة وخبراء وزارة العدل بشكل خاص. وأضافت البلاغات والشكاوى، أن هيئة المجتمعات العمرانية لم تقم بأى إجراء لحل أزمة الملاك الحاجزين للوحدات، رغم أنهم قدموا أكثر من اقتراح للهيئة ممثلة فى رئيسها من شأن تنفيذ أى من هذه الاقتراحات وحل أزمة الملاك وكذلك عودة الأموال المنهوبة لخزينة الدولة، والتى لم يقم رجل الأعمال بسدادها والممثلة فى قيمة قطعتى الأرض.