أكدت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية، أن التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تمكين وإدماج أصحاب الهمم يحدث كل يوم فارقا في حياتهم وحياة أسرهم ويجعل الإمارات بيئة متسامحة مرحبة بالتنوع البشري بين مواطنيها والمقيمين على أرضها الذين يمثلون نحو 200 جنسية متعددة الثقافات في ظل بيئة صديقة دامجة لأصحاب الهمم تدعم حقهم في العيش المستقل أسوة بالآخرين. جاء ذلك خلال مشاركة دولة الإمارات في أعمال "القمة الدولية للإعاقة" التي تستضيفها العاصمة البريطانية لندن، في إطار سعيها الدؤوب لتفعيل قدراتها المؤسسية للاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية لدعم شريحة أصحاب الهمم على الأصعدة المؤسسية كافة. وأشارت إلى أن الإمارات انضمت وصادقت على اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الأشخاص من أصحاب الهمم وانعكس هذا الانضمام بشكل واضح على مستوى القوانين والقرارات الوزارية والسياسات الوطنية فقد أقر القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006 بشأن حقوق المعاقين مجموعة كبيرة من الحقوق لهم وحدد التزامات وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة تجاه هذه الفئة المهمة من نسيج المجتمع.. فيما يعتبر قانون حقوق الطفل في الإمارات أحد أشكال القوانين التي تكفل حقوق الأطفال بما فيهم أصحاب الهمم حيث نص على اتخاذ تدابير إضافية لحماية الأطفال من أصحاب الهمم. وقالت إنه واستكمالا لمساعي صيانة الحقوق والاندماج والتمكين تعمل وزارة تنمية المجتمع حاليا على إعداد سياسة شاملة لحماية أصحاب الهمم بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات النفع العام ذات العلاقة تتضمن مبادرات مشتركة للوقاية من أشكال الإساءة والكشف المبكر عنها وطرق التأهيل والعلاج في حال وقوعها.
