المنستير: إصدار دليل حول الشرطة البيئية في موفى شهر أوت القادم

يصدر مركز التكوين ودعم اللامركزية الراجع بالنظر إلى وزارة الشؤون المحلية والبيئة في موفى شهر أوت القادم دليلا حول الشرطة البيئية أعده المركز بالتعاون مع جهاز الشرطة البيئية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، وفق ما ذكره رئيس قاعة عمليات الشرطة البيئية بالوزارة، صفوان التواتي، على هامش ندوة حول مجلة الجماعات المحلية والبيئة والإعلام انعقدت، اليوم السبت، بجمّال من ولاية المنستير.
وأضاف التواتي، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنه سيتم توزيع هذا الدليل، الذي لن يتجاوز 50 صفحة، على كلّ رؤساء البلديات وتحيينه دوريا طبقا للقوانين الترتيبية الجديدة، وهو يوضح المفهوم العام لجهاز الشرطة البيئية والقوانين المنظمة لها وصلاحياتها والضابطة العدلية لدى الشرطة البيئية وطريقة عملها والوسائل القانونية التي تستعملها من محاضر بمختلف أنواعها والتي وقع ضبطها بكلّ دقة مع رئاسة الحكومة الجهة المصادقة عليها.
ولفت إلى أنّ الدليل يشير إلى مختلف الأخطاء المحتملة في تحرير المحاضر وسينص على واجبات عون الشرطة البيئية وطريقة عمل هذا الهيكل مع غيره من الهياكل، بما يجعله دليلا مرجعيا لعون الشرطة البيئية.
كما يوضح الدليل، حسب ذات المصدر، علاقة رؤساء البلدية الجدد بالشرطة البيئية التي تكون مباشرة تحت إمرة رئيس البلدية طبق الفصلين 266 و267 من مجلة الجماعات المحلية وشرح طريقة التعامل مع الشرطة البيئية، إلى جانب احتوائه على الهيكلية النموذجية لفرقة الشرطة البلدية والتي تشمل القسم الإداري، وقسم التحقيق والشؤون العدلية، وقسما يهتم بالعلاقة مع المواطن والكتابة.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الشرطة البيئية ستصبح بمثابة إدارة مصغرة داخل البلدية وسيكون لهذا الجهاز كامل صلاحياته في غضون حوالي 10 سنوات من الآن، وفق تقديره.