قال الدكتور مصطفى وزيري لأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الوزارة بصدد الانتهاء من كشف تابوت الإسكندرية والإعلان عما توصلت إليه خلال ثلاثة أيام من الآن، ولم يصرح بأية إفادة حول احتمالية نسب التابوت للإسكندر الأكبر أو أنه لأحد أثرياء الدولة البطلمية. من جانبه كشف بسام الشماع عضو الجمعية التاريخية وعضو اتحاد الكتاب والمرشد السياحي المعروف، عن أن التابوت من المحتمل أن يكون للإسكندر الأكبر لكون المعروف أن الإسكندر قد أوصى بإخفاء مكان مقبرته، فقد يكون قد دفن في هذا المكان وبهذا الشكل في نوع من التمويه والتعمية على الباحثين عن قبره. وتساءل الشماع لماذا هذا التعتيم الشديد الذي يدفع الجميع لإطلاق التكهنات والشائعات وكان من الأفضل أن يتم سرعة الكشف عما في التابوت؛ لغلق باب التكهنات والشائعات. وأضاف أن احتمالية ألا يكون التابوت للإسكندر قائمة وبقوة لكون عدم وجود أية خراطيش ملكية على سطحه وعدم وجوده في مقبرة ملكية أو ما يشبهها، وهو بهذا يتفق مع الدكتور زاهي حواس فيما ذهب إليه عندما صرح للفجر باستبعاد أن يكون التابوت للإسكندر الأكبر. وعلى جانب آخر أكد شهود عيان من مدينة الإسكندرية للفجر أن الجيش قد تلسم المنطقة وأقام حولها كردونًا أمنيًا ومنع عنها الاقتراب أو التصوير، وقال الدكتور زاهي حواس في هذا الصدد إن هذا طبيعيًا خصيصًا مع المواقع الأثرية الموجودة في وسط الأحياء السكنية، وعن مسألة سرعة فتح التابوت قال حواس إنها صعبة للغاية فالتابوت يزن ما يقرب من ثلاثين طنًا وموجود في منطقة ضيقة للغاية، مما يصعب فتحة في عدم وجود معدات خاصة. وعلى جانب آخر التزم مفتشي آثار الإسكندرية الكتمان، والتزموا الصمت تجاه أي تساؤلات صحفية، حول موعد فتح التابوت مما أثار تكهنات كثيرة حول الكشف، بدءًا من شائعة أن التابوت هو تابوت اللعنات، وانتهاءً من أن التابوت هو تابوت الإسكندر الأكبر. وفي تصريحات خاصة للفجر نفى الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف أن يكون التابوت للإسكندر الأكبر، وأنه في الأغلب لأحد أثرياء الدولة البطلمية. يذكر أن وزارة الآثار أعلنت في 1 يوليو الجاري، عن أن البعثة العاملة بمنطقة آثار الإسكندرية قد عثرت على تابوت ضخم أسفل الأراضي ملك أحد المواطنين وذلك عند عمل مجسات للأرض تمهيدًا للبناء عليها، وقد رجحت وزارة الآثار في بيانها المبدئي أن التابوت قد يخص أحد أثرياء الدولة البطلمية.
