وزير التجارة: تسليم اول سجل صناعى لمنشأة لتصنيع منتجات الألوميتال بمجمع السادات

قام عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بجولة ميدانية صباح اليوم بمجمع الصناعات الصغيرة بمدينة السادات حيث تفقد الأعمال الإنشائية وسير العمل بالمجمع، والذي طرحته الوزارة في إطار مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" والتي تستهدف إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة كاملة المرافق والمباني ومجهزة بالتراخيص، وقد قام الوزير بتسليم احد المستثمرين اول سجل صناعى لمصنع ينتج منتجات الوميتال بالمجمع .
رافق الوزير خلال الجولة الدكتور ايمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية والقائم بأعمال المحافظ والمهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية .

وقال الوزير أن مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة السادات مقام على مساحة 300 ألف متر مربع ويضم 296 وحدة صناعية حيث تم الانتهاء من تخصيص 288 وحدة وجارى تخصيص ال8 وحدات المتبقية، لافتاً الى ان هذا المشروع يأتي في إطار خطة الوزارة الرامية الى إنشاء 22 مجمع صناعي حتى عام 2020 الأمر الذي يسهم في زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع منظومة التنمية الصناعية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وقد تفقد الوزير خلال جولته بالمجمع عدد من المصانع التى بدأت عملية تركيب الماكينات تمهيدا لبدء الانتاج ، لافتا فى هذا الاطار الى ان اجمالى الوحدات التى استوفت الاجراءات الخاصة بالاستلام 113 وحدة منها 64 وحدة تم تسليمهم بالفعل ومن المقرر ان تبدأ 10 مصانع منهم مراحل التشغيل التجريبى خلال الايام القليلة المقبلة.

وأوضح نصار أن انشاء هذا المجمع يأتى ضمن خطة الوزارة لانشاء أول 3 مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص بمدن السادات وبدر وجنوب الرسوة ببورسعيد وتضم 500 وحدة صناعية في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والغزل والنسيج، لافتا الى ان هذه المجمعات ستوفر 9659 فرصة عمل .
وفى هذا الاطار اشاد الوزير بالجهود الكبيرة التى بذلها المهندس طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة السابق لتنفيذ هذا المشروع الضخم ، مؤكدا حرصه على استكمال هذه الخطة والتى تأتى على رأس اولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية .

ولفت نصار أن هذه المشروعات تقدم حلول تنموية لتعزيز التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة وتسهم في توجيه استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق المنتج المحلى، لافتاً إلى ان هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية بمصر من خلال إنشاء مجمعات صناعية مجهزة بوحدات مصانع جاهزة بمساحات متعددة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة وأيضا تسهيل سرعة البدء في النشاط من خلال تسليم المصانع جاهزة بالمرافق والتراخيص.

واوضح الوزير ان المشروع يتميز بتيسير إنهاء اجراءات التراخيص وتوحيد جهة الاختصاص من خلال حلول فنية مجمعة للاشتراطات البيئية والدفاع المدني، وتأمين أرض جاهزة بكامل المرافق وتحقيق أقصى جدوى لخدمات البنية التحتية مع إمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع يلائم جميع الاحتياجات الصناعية والتفاعل والتكامل بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة بالإضافة الى ضمان الالتزام بسرعة تسليم المنشآت خلال سنة واحدة من تاريخ التخصيص واعتماد حوافز تشجيعية للمستثمرين في حال بدء النشاط في خلال عام من تاريخ استلام المنشآت وتقديم حلول مرنة وفورية حسب نماذج منشآت مُعدة مسبقاً تناسب مختلف المساحات