بالأسماء.. 9 شركات تتحكم فى أسعار الأرز بالسوق المحلية

توقعات بتسجيل الكيلو 14-17 جنيهاً والاحتياطى يكفى شهرين
مستشار وزير التموين: المياه يتم إهدارها فى زراعات البنجر والموز وكان يمكن استغلالها فى زيادة المحصول المحلي
أطلت أزمة الأرز التموينى برأسها من جديد، خاصة مع سيطرة تجار على كميات كبيرة من المحصول المحلى، ومن المتوقع وصول سعر الكيلو الحر إلى 17 جنيهاً فى بعض المناطق.
ويحتكر سوق الأرز منذ فترة طويلة عدة شركات ومضارب خاصة، قامت قبل عامين باستيراد كميات ضخمة، وتعد شركة ويكاليست التى يمتلكها أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أكبر تلك الشركات، التى تستورد أيضاً كميات كبيرة من السكر، ما يجعلها تتحكم بنسبة كبيرة فى أسعار السوق.
وأدى جشع بعض التجار لوجود أزمة أرز بالسوق المحلية، وفى الاحتياطى الاستراتيجى من السلعة الذى بات كافياً لشهرين فقط، وأصبح أمام وزارة التموين مخرج وحيد، هو فتح باب الاستيراد مجدداً.
وطلبت هيئة السلع التموينية بالفعل من وزير التموين د.على المصيلحى، سرعة حل الأزمة، ومنذ أيام صدر قرار رئاسى بحماية المستهلك، وتحقيق فائض من الأرز المستورد، للخروج من الأزمة.
يؤكد خبير الحبوب الدكتور نادر نور الدين، المستشار السابق لوزير التموين، أن وزير التموين كان عليه شراء ما يكفى من المحصول المحلى، كما يحدث مع القمح، حتى لا نقع فى فخ العجز، وأسعار للأرز لم نعهدها.
مضيفا أنه كان من الأفضل السماح بزراعة 8 آلاف فدان أرز هذا العام، وتقليل مساحات زراعات الموز وبنجر السكر، لتوفير المياه، موضحاً أن فدان بنجر السكر يحتاج كميات كبيرة من المياه غالباً ما تصل إلى 12 ألف متر مكعب.
وأضاف أننا أصبحنا أمام خيار وحيد وهو استيراد الأرز لتحقيق وفرة، مشيراً إلى أن الأزمة تقترب بشدة من هيئة السلع التموينية وكان لابد من صدور قرار الاستيراد قبل اشتعالها.
كما أشار إلى أن هناك مضارب أرز تسيطر على كميات كبيرة، ولم تستطع التموين والرقابة التموينية السيطرة على السوق، وضبط الأسعار لحماية المستهلك، وتوقع أسعارا أقل للأرز المستورد مقارنة بالمحلى، رغم أنه أقل جودة ويباع بسعر 14 جنيها للكيلو، فى حين يباع المحلى عالى الجودة بسعر17 جنيها.
ورفض فكرة انخفاض أسعار الأرز مع دخول الكميات المستوردة للسوق المحلية، كما يعلن أعضاء بشعبة الأرز، وتوقع دخول كميات جودتها منخفضة – كسر-، لتباع بسعر 10 جنيهات للكيلو.
ويمتلك أصحاب المضارب الخاصة كميات كبيرة من الأرز منذ الموسم الماضى، وإلى جانب شركة ويكالست، توجد 8 شركات ومضارب تسيطر على السلعة بالسوق المحلية، منها شركة الإيمان، بمحافظة القليوبية، وشركة الشروق التى تمتلك مضرباً، وتقوم بتعبئة الأرز وبيعه، وشركة النجار، بكفر الشيخ، وهى أيضا تمتلك مضارب للأرز، ومضرب الشرقية للأرز، إلى بجانب مضارب الشركة القابضة للصناعات بوزارة التموين، وعشرات المضارب الصغرى بالمحافظات.
وأكد المهندس رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن قرار فتح باب الاستيراد، يضمن تخفيض أسعار الأرز وتوفيره، ويعمل عمل مضارب الأرز المتوقفة بسبب ندرة الأرز المحلى وتقليل المساحات المزروعة، كما أكد أن المستوردين يجلبون أرزاً قريب الشبه بالأرز المحلى، وفى نفس أسعاره لأن السوق لا تحتمل أسعاراً مرتفعة.