المفاوضات السرية بين الداخلية وأمراء التنظيمات الإرهابية برعاية لجنة الشعراوى والغزالي وفهمي هويدي وسليم العوا

صفحات من مذكرات عادل حمودة (24)
التقى عمر عبدالرحمن وزير الداخلية عبدالحليم موسى وعندما خرج من مكتبه اتهمه بالكفر
شروط الإرهابيين لإيقاف العنف: تغيير التعليم والإعلام ومنع المسلسلات والغناء وتطبيق الشريعة فى دولة الخلافة
نشرنا تفاصيل المبادرة فكذبنا رئيس الحكومة عاطف صدقى ولكن عمر سليمان أكد ل«مبارك» أننا على حق فأقال الوزير بعد ساعات من التكذيب
لو مثَّل مصطفى أمين أو هيكل أو أحمد بهاء الدين دور رئيس التحرير فى السينما ما صدقهم الجمهور كما يصدق كمال الشناوى
صدقى اعتذر لى مؤكدا أنه وهو رئيس حكومة كان آخر من يعلم
يدخل رئيس التحرير مكتبه أنيقا.. متعاليا.. صارما.. ينفخ سيجارته من مبسم ذهبي.. ويهرول خلفه سكرتيره حاملا حقيبته بينما صغار المحررين الذين يصادفونه ينظرون إليه وكأنه نصف إله.
وما إن يجلس على مقعده حتى يرفع سماعة التليفون طالبا المطبعة لترسل له بروفات الصحيفة.. ولكنه.. لا ينظر فيها وإنما يرد على تليفون آخر خاص لتدعوه راقصة لسهرة فى بيتها.
مشهد يتكرر فى الأفلام التى تجرى أحداثها فى كواليس الصحافة لم يخرج عنه كل النجوم الذين مثلوا دور رئيس تحرير وأشهرهم كمال الشناوى ومحمود مرسى وسمير صبرى ومن شدة إتقانهم للمشهد رسخ فى أذهان الناس أننا مثلهم.
وربما لو أتيح لمصطفى أمين أو أحمد بهاء الدين أو موسى صبرى أو هيكل تمثيل دور رئيس تحرير فى السينما كما يعيشونه فى الواقع ما صدقهم الجمهور فلا أحد منهم يشبه الصورة الذهنية التى شاعت عن رئيس التحرير حتى أصبحت أقوى من الحقيقة.
فى الواقع لا يطلب رئيس التحرير المطبعة وإنما يطلب مدير التحرير أو سكرتير التحرير ليعرف منه سير العمل كما أننى كنت أحمل حقيبتى بنفسى ولم تكن سكرتيرتى فى «روزاليوسف» حنان شعراوى تجرؤ على منع محرر من مقابلتى إلا إذا كنت أكتب.. كما أن السنوات الطوال التى قضيتها فى رئاسة التحرير لم أتلق دعوة واحدة من راقصة للسهر فى بيتها.
أما السهرة فكانت غالبا فى مطبخ العمل بحثا عن غلاف مميز أو تحقيق صحفى يجعل القارئ يستمر فى شراء المجلة أو الصحيفة التى أديرها.
ذات مساء وأنا فى «صوت الأمة» أصرت سيدة منتقبة أن تقابلنى مع محاميها وهددت بالانتحار إذا لم أستجب لها.
راحت بلا مقدمات تروى قصتها مع رجل دين اشتهر بقراءة القرآن بطريقة مؤثرة تثير بكاء مستمعيه كما كان يؤم المصلين فى عرفات بتكليف من إحدى شركات الحج السياحى ويعظ النساء فى سوبر ماركت شهير أياما فى شهر رمضان مقابل ثروة من المال.
سجلت المرأة اعترافها بخط يدها وعلى شرائط كاسيت ولم تتردد فى تقديم بلاغ إلى النيابة العامة ضد الشيخ واهتمت مباحث أمن الدولة بالقصة ورغم ذلك كله نشر محمد الباز القصة بلا أسماء.
أقام الرجل علاقة آثمة معها بعد أن أقنعها بأنها شرعية باعتباره فقيها يعرف الحلال من الحرام وكانت تذهب إلى شقته فى دور مرتفع من عمارة بها مسجد فى الدور الأول يلتقى فيه بالنساء اللاتى يبحثن عن فتاوى تخص علاقتهن بأزواجهن.
وصفت المرأة الشقة بدقة ووصفت علامات مميزة فى جسده كما ذكرت مقاسات ملابسه الخارجية والداخلية.
وما أن نشرت القصة حتى وجدت لوما من مدير مباحث أمن الدولة اللواء صلاح سلامة الذى التقيته ونحن نغادر احتفالا بعيد الشرطة قائلا : هو إحنا ناقصين توتر مع المشايخ ولم يكن من الصعب إدراك أن الشيخ أحد أتباعه المخلصين الذى أحرجه بما فعل وحاول التغطية عليه.
وحاول الشيخ الدفاع عن نفسه فى إعلان مدفوع نشر على الصفحة الأولى فى الأهرام مستخدما آيات قرآنية تصور أنها مناسبة لحماية شركة الحج والعمرة التى يمتلكها وقاطعها زبائنها وعندما كنت على جبل عرفات وجدته إماما للصلاة فابتعدت عنه وصليت بمفردي.
استسلم الشيخ لمطلب المرأة العنيدة بأن تزوجها ثم طلقها حسب رغبتها وعاد لمسرحيات البكاء ومحاضرات السوبر ماركت مروجا للزيت والسكر والياميش.
وفيما بعد جاءت دعاء فاروق لتسجل حلقة تليفزيونية عنى فى برنامجها «حياتنا» على شاشة «النهار» ولم تتردد فى الكشف عن شهادة فى هذه الواقعة.
كانت دعاء تقدم برنامجا دينيا فى قنوات أيه أر تى وذهبت لتحاور الرجل وترد عنه ما تصورته ظلما ومحاربة للدين لكنها فوجئت بزوجته تؤكد لها صحة ما كتبنا كما أنها عندما التقت به قبل التسجيل لم تسترح لكلماته وتصرفاته.
ولم تختلف هذه القصة عن قصة سابقة عن داعية تخصص فى وعظ النساء ولكنه لم يتردد فى الهجوم على الأقباط والسخرية منهم إلا أنه تراجع عما يدعو إليه عندما شاهد فيديو يمارس فيه الفحشاء مع أخت زوجته.
على أن الأمر كان مختلفا عندما كتب إبراهيم عيسى فى «روزاليوسف» عن الشيخ متولى الشعراوى لفتواه فى تحريم الاختلاط فى الجامعات وكانت الحجة وجود كتابات فاضحة على دورات المياه ولرفضه وجود بطالة بين الشباب إذا ما قبل الشاب ما يعرض عليه من وظيفة حتى لو كانت فى محطة بنزين ولو كان يحمل شهادة دكتوراه فى الكمبيوتر.
والحقيقة أننا تعرضنا لهجوم أشد بسبب المساس بالشيخ الجليل بل أكثر من ذلك امتنع كثير من متعهدى الصحف عن بيع «روزاليوسف» ولكننى لم أوقف نشر ما يكتبه إبراهيم عيسى الذى جمع مقالاته فى كتاب عمائم وخناجر.
فى ذلك الوقت تقريبا حمل منتصر الزيات المحامى الذى يتولى الدفاع عن المتهمين فى قضايا إرهابية وساطة من الجماعة الإسلامية فى السجون إلى الدكتورين سليم العوا ومحمد عمارة لإبلاغها لوزير الداخلية اللواء عبدالحليم موسى وأطلقت لجنة الوساطة على نفسها اسم: المسلمين المستقلين أو لجنة العلماء وتشكلت اللجنة بمبادرة من الشيخ الشعراوى وقررت أن تكون جسر تفاوض بين الإرهابيين والداخلية وضمت اللجنة الشيخ محمد الغزالى والدكتور كمال أبو المجد وفهمى هويدى والشيخ عبدالرشيد صقر والدكتور عبدالصبور شاهين والإذاعى أحمد فراج الذى كان مستشارا إعلاميا لرئيس الحكومة الدكتور عاطف صدقى والدكتور سيد رزق الطويل والدكتور عبدالحى الفرماوى وعقدت اللجنة اجتماعا أوليا فى مقر جمعية دعوة الحق التى يرأسها الطويل ولكن هذه لم تكن البداية كما أنها لم تكن الوساطة الوحيدة.
حسب ما كتب إبراهيم خليل فى «روزاليوسف» فإن وزير الداخلية أخرج عبود الزمر (ضابط المخابرات الحربية الذى كان مسجونا فى قضية اغتيال السادات وتنظيم الجهاد) من محبسه والتقى به لمدة خمس ساعات فى مكتبه وكان اللقاء إشارة مرور خضراء لتشكيل لجنة العلماء التى تولت الوساطة وقدمت للوزير بنود الاتفاق بين الحكومة والجماعة الإسلامية ونصت على أن توقف الجماعة أعمال العنف مقابل الإفراج عن 60% من المعتقلين طبقا لقانون الطوارئ وتحويل القضايا من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية ومنع الأمن من الاغتيال العشوائى لأفراد الجماعة ولو سلمت الجماعة أسلحتها يفرج عن جميع المسجونين منها على أن تحتفظ بمساجدها ويعاد النظر فى قانون الطوارئ.
ووافق الوزير على تجاوز اغتيال اللواء محمد الشيمى فى أسيوط قبل لقاء أعضاء اللجنة بيوم بجانب موافقته على سفر أعضاء من اللجنة إلى نيوجرسى للتعرف على شروط عمر عبدالرحمن (مفتى تنظيم الجهاد) الذى منحته السفارة الأمريكية تأشيرة دخول فسافر إلى نيويورك ومارس نشاطه الخفى هناك فقبض عليه وسجن فيما بعد.
والتقى أعضاء اللجنة بمدير مباحث أمن الدولة اللواء مصطفى عبدالقادر لترتيب زياراتهم للسجون لمقابلة الزمر وعاصم عبدالماجد وكرم زهدى وناجح إبراهيم وعصام دربالة الذين يطلقون على أنفسهم أمراء الجماعة الإسلامية.
وحسب ما كتب أسامة سلامة على لسان منتصر الزيات فإن الوساطة ستشمل تنظيمات أخرى مثل الجهاد والشوقيين وسوف تؤثر على القضايا المنظورة أمام المحاكم وتوصل المتهمين إلى البراءة.
وعندما اجتمعت اللجنة ناقشت ثلاثة موضوعات شديدة الأهمية : (1 ) ما أسموه بفساد أجهزة الإعلام وما تذيعه من برامج وأفلام ومسلسلات (2 ) زيادة الجرعات الدينية فى المدارس لمواجهة فساد السياسة التعليمية (3) الحالة الاقتصادية التى تزداد سوءا يوما بعد يوم.
وحسب تقرير حمدى رزق فإن هناك سوابق للحوار بين المسئولين والإرهابيين فى أسوان وسوهاج وأسيوط وحالف بعضها النجاح ولكن الجماعة الإسلامية المتحالفة مع الجهاد أصرت على أخذ رأى عمر عبدالرحمن واعتبار موافقته شرطا لا مفر منه لقبول الوساطة وفى الوقت نفسه يبدأ فورا الإفراج عن المعتقلين خاصة من مر عليه أكثر من خمس أو ست سنوات ولكن الشرط الأهم هو أن تعلن الدولة تطبيق الشريعة الإسلامية.
وحسب تقرير إبراهيم عيسى فإن هذه الوساطة لم تكن الأولى من نوعها فقد حكى وزير الداخلية فى نفس لقائه مع لجنة الشعراوى أنه استقبل عمر عبدالرحمن فى نفس المكتب وطلب منه إجراء حوار حول كل شىء ووعد بحمايته بل أعطاه أرقام تليفوناته الخاصة ليتصل به مباشرة ولكن عمر عبدالرحمن فور خروجه من اللقاء رمى الوزير بالكفر وسمع الوزير ما قال عبر أجهزة التنصت التى كانت تتبعه وترصد أنفاسه.
وكان هناك وساطة من نوع آخر فى لقاء جرى بين الوزير والدكتور عبدالصبور شاهين انتهت بالإفراج عن ثلاثين متطرفا تائبا ولكن قبض عليهم فى أحداث وقعت فى إمبابة.
وفى المباحثات التمهيدية دافع عبدالصبور شاهين عن أفكار المتطرفين وصرح أمام الوزير بأنه لا يخشى من إرهاب الشباب المتدين بقدر ما يخشى من إرهاب الدكتور نصر أبوزيد وروجيه جارودى.
ولو كانت الدولة ستكسب من الوساطة بعض الهدوء وعودة السياحة فإن المتطرفين سيحظون بمكاسب أكثر ومنها الاعتراف بهم قوة سياسية وجماهيرية قوية ومؤثرة وليس مجرد مجرمين وقتلة ويثبتون لقطاعات كبيرة من الشعب خاصة الذين يرفضونهم أن الحكومة تجلس معهم على مائدة مفاوضات واحدة وتعترف بهم قوة لا سبيل للتشكيك فيها أو التهوين منها ومن ثم تسقط كل مقاومة ضد الاعتراف بهذا التيار ونقله من صف الإرهاب إلى طابور الصراع على السلطة.
أما المكسب الثالث للإرهابيين فهو مزيد من التحقق السياسى والإعلامى على الساحة الخارجية خصوصا الأمريكية ولتدعيم صورتهم ومواقفهم فى مفاوضات أخرى يعقدونها مع رجال السلطة فى واشنطن.
كذلك وضمن شروط المصالحة أو الهدنة طلبات الإفراج عن مئات المعتقلين والتوقف عن حملات الملاحقة والمطاردة الأمنية ما يسمح لهم بإعادة تشغيل قواهم المعطلة وترتيب صفوفهم استعدادا لأى تحرك أو خرق لبنود الاتفاق فضلا عن براءتهم من جرائم الدم التى ارتكبوها.
وحسب ما كتب عبدالقادر شهيب فإنه تمنى من كل قلبه نجاح المبادرة وتوقف نزيف الدم ووضع نهاية للإرهاب الذى يهدد الأخضر واليابس ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه وأخشى أن يتمخض الأمر عن مزيد من الإرهاب فهذه ليست المرة الأولى التى يبادر فيها البعض مشكورا للسعى لوقف الإرهاب ولكن الإرهاب لم يتراجع ولم ينحسر بل تضخم واتسع ليشمل السياح والمواطنين بعد أن كان يقتصر على رجال الأمن والمسيحيين وأحيانا الفتيات غير المحجبات.
وحتى عندما شرعت لجنة المصالحة فى الوساطة الجديدة لم تتوقف العمليات الإرهابية ووقعت خمس عمليات فى يوم واحد.
أما الشروط والمطالب التى تقدم بها قادة الجماعات والتنظيمات فتلقى بظل من الشك حول إمكانية نجاح الوساطة الجديدة فقد طلبوا بما يشبه الاعتراف الرسمى بهم لينشطوا ويتحركوا بحرية بلا قيود بما فى ذلك استعادة المساجد التى طردوا منها بعد أن حولوها إلى ثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة والمتفجرات توطئة لإنشاء حزب لهم فضلا عن إلزام الحكومة بما يحبذون فى مجالات الإعلام والتعليم وغيرها وهو ما يمنحهم مزيدا من القوة يمكن أن يستثمروها عند أول خلاف بينهم وبين الدولة أو القوى السياسية الأخرى لأنهم ببساطة يرفضون الجميع ولا يقبلون إلا بمن يسايرهم.
أما القول بأنهم سوف يسلمون أسلحتهم فهذا أمر غير مضمون فمن السهل الحصول على غيرها كما حدث من قبل.
وسنكون ساذجين إذا اكتفينا فقط بالتعهدات الكلامية أو حتى المكتوبة وسوف ندفع ثمنا فادحا لسذاجتنا حتى نفاجأ باغتيالات وتفجيرات جديدة ووقتها سنكتشف أن الوساطة الجديدة قاتلة.
نشر تقرير تضمن هذه الأفكار كتبه خمسة من محررى «روزاليوسف» يوم 19 إبريل عام 1993 على خمس صفحات تحت عنوان: شروط المتطرفين لإيقاف العنف وكان العنوان هو نفسه عنوان الغلاف وإن سبقه عنوان تمهيدى: مفاوضات الشعراوى والحكومة.
نزل العدد مساء يوم سبت وبدأت لإجازة عيد الفصح وشم النسيم ورحت لقضائها مع عائلتى فى فندق الواحة على الطريق الصحراوى المؤدى إلى الإسكندرية وفى صباح اليوم التالى الأحد وجدت على الصفحة الأولى للجرائد القومية صورة لرئيس الحكومة عاطف صدقى محاطا بمراسلى الصحف ووكالات الأنباء الذين لم يوجهوا إليه سؤالا واحدا كان عن مبادرة الصلح بين الحكومة والإرهابيين التى نشرتها «روزاليوسف» وأجاب الرجل بثقة: ما نشرته «روزاليوسف» عار تماما من الصحة بل زاد على ذلك الرجاء المعتاد من كبار المسئولين للصحف بتحرى الدقة.
وجن جنونى ولكن سرعان ما هدأت بعد أن عرفت من فاروق حسنى (وزير الثقافة) أن الرئيس طلب من عمر سليمان (مدير المخابرات) تقريرا عاجلا عما نشرنا فأكد صحته فلم يتردد فى إقالة وزير الداخلية (عبدالحليم موسى) وعين فى منصبه محافظ أسيوط حسن الألفى.
ونشرنا فى العدد التالى: إننا على حق.
وأضفنا: نفى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عاطف صدقى ما نشرته «روزاليوسف» فى العدد الماضى ولكن فات السيد رئيس الوزراء أن يقدم تفسيرا للموقف خاصة أنه كان خارجا للتو من ردهة أقسم فيها وزير الداخلية الجديد اليمين القانونية للوزارة التى تولاها بعد إقالة سلفه وكان سبب الإقالة ما كشفته «روزاليوسف» من حقائق حول لقاء الوزير الراحل وعدد من مساعديه مع متطرفين دون استراتيجية واضحة وكذا الموافقة على حوار مع إرهابيين عبر وسطاء يرفع بعضهم شعار الاعتدال ويمثل البعض الآخر التطرف بعينه.. «روزاليوسف» على حق.. وهى على حق أيضا حين تذيع بالمستندات أسرارا جديدة فى هذا الملف الذى فجرته منذ البداية.
فيما بعد التقيت بالدكتور عاطف صدقى ولم يتردد الرجل بتواضع جم فى الاعتذار لى قائلا : لم أصدق أن وزيرا يتصرف من دماغه فى أمر على هذه الدرجة من الأهمية والخطورة والمساس بالأمن القومى فسارعت بتكذيب الخبر.
والمشكلة أن رئيس الحكومة عادة ما يكون بعيدا عن مثل هذه القضايا ويكاد عمله يكون قاصرا على الشئون الاقتصادية وتنفيذ ما يؤمر به من الرئيس ولذلك فإن الرجل كان آخر من يعلم.
ولكنه أضاف : لقد أصابتنا فضائح الوزير عبدالحليم موسى من قضية لوسى أرتين إلى قضية فتاة قويسنا التى أحرجتنى فى مجلس الشعب ولكن ما أثار دهشتى أنه كان لا يستغنى عن شاب درويش جاء به من أسيوط ووضعه فى مكتبه يتبرك به ما يعنى أن اختياره كان خطئا ولكنه لم يكن الاختيار الخاطئ الوحيد فى وزارة الداخلية.