وزير الخارجية يشارك في اجتماع المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، شارك صباح اليوم الخميس 12 يوليو 2018 في اجتماع المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا، والتي تضم وزراء خارجية بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن، حيث تم توجيه الدعوة لمصر لأول مرة للمشاركة في أعمال تلك المجموعة.
وأوضح أن الدعوة قد وجهت لمصر للمشاركة في أعمال المجموعة تقديرا لدورها في دعم التسوية السياسية في سوريا، وكونها الطرف الذي يمتلك قنوات اتصال مفتوحة ومستمرة مع كافة أطراف الأزمة السورية، فضلا عن دورها في دعم توحيد فصائل المعارضة السورية وفي الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات السياسية في مسار جنيف وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأكد أن المشاركة المصرية في المجموعة جاءت انطلاقا من التزام مصر الكامل بدعم مصلحة الشعب السوري وإعلائها فوق كل اعتبار، والمشاركة في كل إطار يهدف لدفع الحل السياسي في سوريا، ووقف نزيف الدماء الذي راح ضحيته مئات الآلاف من أبناء الشعب السوري الشقيق، مع النأي الدائم بمصر عن أي محاور أو تكتلات تعمق الاستقطاب في إطار الأزمة السورية.
وتابع أن الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، تناول مناقشة سبل دفع التسوية السياسية، وضرورة قيام المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا بالدعوة لعقد أول اجتماعات لجنة صياغة الدستور، باعتبارها الخطوة الضرورية لاستئناف جولات المفاوضات المتوقفة منذ أكثر من ستة أشهر. كما ناقش الاجتماع التقدم المحرز في مكافحة تنظيم داعش في سوريا، وتقلص حضوره على الساحة السورية إلى جيوب منعزلة في شمال شرق سوريا وجنوبها الغربي.
واستعرض "شكري" خلال الاجتماع الجهود التي قامت بها مصر في الفترة الأخيرة لدفع المسار السياسي في سوريا، سواء في اتصالاتها المستمرة مع مختلف أطراف الأزمة، أو من خلال التواصل المكثف مع المبعوث الأممي لدعم جهوده وتوفير الظروف الملائمة لبدء الجولة الأولى للجنة صياغة الدستور.
وأوضح المحددات التي تحكم الموقف المصري من الأزمة السورية، والقائمة على ضرورة الحل السياسي الفوري للأزمة بشكل يحفظ وحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها ويحول دون وجود أي نفوذ لأطراف خارجية على الأراضي السورية، ويتيح للشعب السوري الشقيق استعادة السيطرة على مقدراته.
وأردف أن الوزير شكري أكد أيضا على أهمية أن يواكب التقدم المحرز في مكافحة تنظيم داعش، تحرك مكثف لمنع تحرك العناصر الإرهابية إلى ملاذات آمنة، أو قيام أطراف إقليمية بتوفير ممرات آمنة لهذه العناصر للانتقال إلى أماكن أخرى في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، موضحا أن ذلك هو عنصر أساسي في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه في كل مكان.