الحزب الحاكم في اليمن يعتبر إنشاء المجلس الوطني "عملية انقلابية"

أثار إعلان تشكيل المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية في اليمن، ردود أفعال متفاوتة من قبل أطراف سياسية في السلطة والمعارضة وفي أوساط الشباب المحتجين في اليمن.

وفي هذا السياق وصف قيادي في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم المجلس بأنه عمل انقلابي خارج الدستور والقانون، مشيرا الى أنه لا تكرار لما يسمى لجنة التشاور الوطني ولا يختلف عن المجلس الانتقالي الذي اعلن عنه تيار شبابي في ساحة التغيير بصنعاء منتصف يوليو/ تموز الماضي، في ارتجاليته وفي إقحام أسماء دون علم أصحابها.
تخبط سياسي
وقال نائب رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الحاكم الدكتور عبدالحفيظ النهاري ل" العربية.نت": "مثل هذه المجالس ليست الا تخبطا سياسيا ومحاولة للهروب من استحقاقات الحوار والمبادرة الخليجية، وقفزا على المؤسسات الديمقراطية وتجاوزا للشرعية الدستورية، وهي افعال يجرمها الدستور وترقى الى مرتبة الخيانة الوطنية العظمى التي تضع أصحاب هذه المشاريع امام المساءلة السياسية والجنائية لما يمكن ان يترتب عليها من فتنة وتحريض ضدالتداول السلمي للسلطة والخروج على الشرعية الدستورية القائمة".

وأشار النهاري الى ان مثل هذه المجالس تولد ميتة ولا تمثل أي اعتبار او وزن على ارض الواقع، مضيفا "إلا أن ذلك لا يعفي متبنيها من المساءلة القانونية والدستورية".

ومن جانبه أبدى الملتقى العام للتنظيمات الثورية الشبابية المعبر عن الحركة الحوثية وبعض التكتلات المتحالفة معها، تحفظه على صيغة تشكيل المجلس الوطني التي قال إنها لا تخدم التمثيل العادل لقوى الثورة "حيث يجب أن يكون التمثيل وفق القوى الميدانية صاحبة الدور البارز في الثورة".

ووفقا لبيان صادر عن الملتقى تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه فإن الصيغة المعقدة للجمعية العمومية والمجلس الوطني تسبب صعوبات في آليات اتخاذ القرار والاتصال والتزام الشركاء بتنفيذ القرارات، لأن إبداء الموافقة على الانضمام شئ، وتنفيذ شروط الالتزام من طرق بعض الشركاء شي آخر.

ونوه البيان إلى أنه تم إغفال المعايير الوطنية "ولايجوز توزيع عضوية المجلس على أساس المحاصصة الطائفية او الحزبية أو استرضاء القوى التقليدية او الجهوية".

ونوه ملتقى التنظيمات الشبابية الثورية إلى أن مقترح الجمعية الوطنية والمجلس الوطني غير جاد "وقد يكون ورقة ضغط بانتظار أن تمر المبادرة الخليجية لذلك فان المقترح قد يتوقف في منتصف الطريق".

وأكد على أنه يجب تحديد مهام المجلس ومشاريعة التصعيدية الثورية، لأن احتمال فشل هذا المشروع سينعكس بشكل كارثي على الثورة الشبابية.
ممر سياسي آمن
ومن جانبه استغرب حزب رابطة أبناء اليمن الذي يتزعمه عبدالرحمن الجفري ترشيح رموز رابطته لعضوية (المجلس الوطني) الذي تم الاعلان عنه اليوم في صنعاء، مؤكدا في بلاغ صحفي تمسك الحزب برؤيته حول انتقال السلطة، ومشروعه لانتقال السلطة إلى مجلس وطني انتقالي عبر ما أسماه ( الممر الآمن).

ووردت أسماء كلا من عبد الرحمن علي بن محمد الجفري رئيس حزب رابطة أبناء اليمن ( رأي) ومحسن محمد ابوبكر بن فريد الأمين العام للحزب ويحيى محمد الجفري عضو اللجنة التنفيذية رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية بالحزب، في قوائم المجلس الوطني.

وأشار بيان حزب الرابطة إلى أن قياداته لم تشارك في ترتيبات إعلان المجلس، ولا تقر مهامه، منوها إلى أنه "أصبح تنظيما سياسيا يراد له أن يكون قائدا للثورة والحياة السياسية، وهو أمر لا يتواكب مع ما نصبو إليه ويصبو إليه شعبنا من ديمقراطية وتعددية"، وأكد حزب الرابطة أن "أمرا كهذا كان يفترض أن لا يتم ترتيبه من جهة بعينها بل كان يفترض أن تتحاور حوله وفيه مختلف قوى الثورة ومؤيدوها مبكرا، وأن تكون هناك معايير واضحة لعضوية أي إطار عام".

وكانت المعارضة اليمنية قد أعلنت أمس الأربعاء عن تشكيل مجلس وطني يضم كل الأطراف المطالبة برحيل الرئيس علي عبدالله صالح، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من ظهور الرئيس صالح تلفزيونيا وإعلانه أنه سيعود قريبا إلى صنعاء.

وضمت الجمعية العمومية للمجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية 143 عضوا أبرزهم زعيم قبيلة حاشد الشيخ صادق الأحمر واللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية قائد الفرقة الأولى مدرع الذي انشق عن الرئيس صالح في مارس/ آذار الماضي، والرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد ورئيس الوزراء الأسبق حيدر أبوبكر العطاس وقيادات أحزاب اللقاء المشترك وشخصيات سياسية أخرى تمثل الحراك الجنوبي ومعارضة الخارج والمستقلين من الحزب الحاكم وناشطون في حركة التغيير الشبابية.