قال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، بوقف النشر في قضية مستشفى 57357 هو "سابقة خطيرة" لم تحدث من قبل. وأضاف في تصريحات ل"الفجر"، أن المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى لم يُصدرا مثل هذا القرار "المخالف للدستور والقانون" من قبل، مؤكدًا أن الجهات المُخول لها إصدار قرار بمنع النشر في أي قضية هم: النائب العام، إذا كانت النيابة العامة تنظر القضية، أو المحكمة التي تنظرها، وذلك إذا كان النشر يؤثر على مقتضيات التحقيقات. وأكد "عبدالرحيم" أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة إدارية، ويجوز الطعن على قرارها بمحكمة القضاء الإداري، مؤكدًا أن المجلس والهيئة الوطنية للصحافة دورهم الأخلاقي والمهني والقانوني أن يدافعوا عن حرية الصحافة، ومحاربة منع النشر، وليس أن يكونوا جهة لمنع النشر وحظره. وتابع: مجلس نقابة الصحفيين سيدرس هذا القرار الخطير، ومن الممكن أن نقوم بالطعن عليه في محكمة القضاء الإداري، حتى لا يتكرر ذلك في المستقبل، وهو ما يُشكل سابقة خطيرة. وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر قرارًا اليوم، بوقف النشر في قضية فساد مستشفى 57357؛ لحين انتهاء اللجنة الوزارية من تحقيقها، وهو ما لقي صدى واسع بالرفض من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وبعض الكُتاب.
