إعفاء البضائع المنقولة بواسطة السكة الحديد من رسوم التداول في ميناء دمياط

وافق مجلس إدارة ميناء دمياط، على منح وتجديد تراخيص مزاولة الأنشطة والأراضي بإعفاء كميات البضائع المنقولة بواسطة السكة الحديد، من سداد مقابل التداول والبالغة 1 جنيه مصري لكل طن، والسابق صدوره بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 118 لسنة 1997.
ومن ناحيته، قال اللواء بحري أيمن صالح، رئيس مجلس الإدارة، إن الهيئة اتخذت هذا القرار من منطلق حرصها على تشجيع استخدام طرق النقل متعدد الوسائط والذي تتوافر أركانه بري ونهري وسكة حديد، بميناء دمياط وخاصة النقل بالسكة الحديد لما له من عائد ينعكس على الحفاظ على شبكة الطرق البرية وتقليل الحوادث على الطرق العامة إضافة إلى انخفاض تكلفته مقارنة بالنقل بالوسائل الاخري.
وأضاف أن الهيئة تقوم حاليًا بدراسة وافية لبعض القرارت الجديدة بغرض مواكبة السوق العالمية وزيادة القدرة التنافسية للميناء لتحقيق الربحية لجميع الأطراف، مؤكدًا أن هيئة ميناء دمياط تعمل دائما على جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة المتداول من البضائع من خلال الميناء.