خالد قدور: الدولة ملزمة بتعديل اسعار المحروقات استنادا لالية التعديل الالي

اكد وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، ان الدولة ملزمة بتعديل أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية في ظل الارتفاع الكبير لاسعار المحروقات في السوق العالمية واستنادا لالية التعديل الالي لاسعار هذه المواد، المقررة منذ 2008 وبدأ العمل بها منذ 2016
و اشار الوزير الى ان آلية تعديل اسعار المحروقات تفرض إجراء تعديل لكل ثلاثة أشهر، او أقلّ، إما بالترفيع أو بالتخفيض بحسب الأسعار المتداولة في السوق العالمية للبترول وبنسبة لا تتجاوز 5 بالمائة.
وابرز قدور انه وبعد الزيادة الاخيرة التي تم اقرارها لاسعار المحروقات (ب 75 مليم للتر الواحد ) ما زال اللتر الواحد من البنزين يحظى بدعم قدره 290 مليما والغازوال "المازوط" ب330 مليما اللتر الواحد مشيرا الى ان هذا الدعم الموجه للمواد البترولية يبقى مرتفعا جدا وتتحمل الدولة فيه نسبة كبيرة.
وكانت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، اعلنت عن التّرفيع في أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية ب 75 مليم للتر الواحد موضحة، في بلاغ لها الجمعة المنقضي، "أنّه في ظل الإرتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالميّة، حيث بلغ سعر النفط الخام خلال الثلاثي الثاني من سنة 2018 حوالي 75 دولارا للبرميل، واستنادا إلى آليّة التعديل الدوري لأسعار المحروقات، تقرّر إدخال تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البتروليّة.
وافاد ان الانعكاس المالي للزيادات الثلاث الاخيرة في اسعار المحروقات (دسميبر 2017 ومارس وجوان 2018)، على ميزانية الدولة يناهز 430 مليون دينار.
وتابع أنه إزاء الارتفاع المتواصل، ستصبح ميزانيّة الدعم المخصصة للمحروقات في حدود 4000 مليون دينار على اعتبار أن كل زيادة بدولار في سعر البرميل تكلف 120 مليون دولار بالإضافة إلى أثر انزلاق الدّينار، حيث يتسبب كل تراجع ب10 ملّيمات للدينار التونسي أمام الدولار، بعجز بحوالي 30 مليون دينارعلى ميزانية الدولة، وفقا لوزير الطاقة.
وأشار الوزير أنه في سبيل المحافظة على التوازنات العامة للميزانية، وقع تحديد قيمة الدعم في حدود 5ر2 بالمائة من الناتج الوطني الخام، أي بحوالي 2700 مليون دينار.
وقارن قدور بين اسعار البترول المتداولة في بعض البلدان غير المنتجة له على غرار تونس، قائلا: أنّ الأردن والمغرب يصل فيهما سعر اللّتر الواحد من البنزين الى أكثر من 3 دنانير في حين أنّ سعر اللّتر الواحد من البنزين في لبنان يبلغ 470ر2 دينار وكينيا 870ر2 دينار.
ولفت الى ان الدولة ستواصل دعمها للفئات الهشة والضعيفة من خلال المحافظة على نفس تسعيرة قارورة الغاز المنزلي ومواصلة تقديم ثلثي قيمة الدعم للعائلات التونسية التي تستهلك اقل من 100 ميغاوات في الشهر من الكهرباء.
وفي ما يتعلق بتوقيت إصدار البلاغ، المتعلق بالزيادة في أسعار المحروقات الذي أثار جدلا كبيرا قال قدور، إنّ التوقيت فرضته امور تقنية فهو يكون دائما بعد منتصف الليل على اعتبار أن غلق خزائن محطات الوقود تكون مع منتصف الليل.
وأكّد الوزير في سياق متص، إن الدولة تتجه إلى تحويل الدعم من المحروقات الى الطاقات المتجددة كحل ناجع للتخفيف من استغلال البترول.
وذكّر بتقدم إنجاز استراتيجية الدولة في هذا المجال، التي تمتد على ثلاثة مراحل هامة وتتواصل الى غاية 2050، وهو ما من شأنه، ان يوفر استثمارات ضخمة ويحفز المستثمرين، وفق تعبيره.
وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور أساسية وهي الأمن الطّاقي، الذي يتمثل بالخصوص في تنويع المزيج الطاقي وتطوير المنظومة والبنية الأساسية للانتاج والنقل الطاقي الى جانب الانصاف الطاقي والحوكمة والتنمية المستدامة المتصلة بالتنافسية الاقتصادية ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمحافظة على المحيط.
وتطرق الى القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري المنعقد في ماي 2018 والكفيلة بمزيد الضغط على فاتورة الطاقة خاصة لدى العائلات التي تنتفع باكبر قدر من دعم الدولة والي يبلغ عددها مليون و200 الف عائلة.
وتتمثل هذه القرارات، أساسا، في استبدال الفوانيس المتوهجة بالفوانيس المقتصدة للطاقة من نوع" لاد" وكذلك الثلاجات القديمة باخرى جديدة مقتصدة للطاقة علاوة على تركيز الالواح الفوطوضوئية للعائلات ذات الاستهلاك المحدود للكهرباء والتحكم في الطاقة بالبلديات والبنايات العمومية والمساجد.
واوضح قدور ان الوزارة ستمكن مليون و200 الف عائلة، والتي تستهلك اقل من 100 ميغاوات في الشهر من الكهرباء من تركيز لاقطات شمسية ستتيح لها التقليص في فاتورة الكهرباء وستسمح للدولة من تقليص الدعم الموجه لهذا المجال.
وبين الوزير بخصوص شركة فسفاط قفصة، أنّ انتاج الفسفاط سجل تحسنا كبيرا مقارنة بالعام المنقضي، إذ يصل مستوى الإنتاج اليومي إلى 14 ألف طن.