بضغوط من صندوق النقد.. تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في 6 أشهر

قررت الحكومة التونسية في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، رفع أسعار بعض المواد البترولية، بنسب تتراوح ما بين 4 إلى 5.6% للمرة الثالثة خلال نحو 6 أشهر.
وقالت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، إنها رفعت أسعار بيع لبعض المواد البترولية 75 مليمًا للتر الواحد، منذ منتصف ليل أمس.
وارتفع سعر البنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع) بقيمة 75 مليمًا ليصل سعره 1925 مليمًا للتر، بنسبة زيادة 4%.
كما ارتفع سعر الجازولين بدون كبريت بقيمة 75 مليمًا ليصبح السعر الجديد 1685 مليمًا للتر، بزيادة نسبتها 4.6%، بحسب بيان الوزارة.
وزاد سعر الجازولين العادي، بقيمة 75 مليمًا ليصبح السعر الجديد 1405 مليمات للتر، بنسبة زيادة 5.6%.
وقالت وزارة الطاقة التونسية إن الزيادة تأتي في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالميّة، حيث بلغ سعر النفط الخام خلال الربع الثاني من هذا العام 75 دولارًا للبرميل.
ولم تطرأ أي زيادة على أسطوانات الغاز المنزلية وبترول الإنارة، وفقا للبيان.
وكانت تونس قد رفعت أسعار الطاقة في شهري ديسمير ومارس الماضيين، ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها المقرضون الدوليون لخفض العجز.
وقال صندوق النقد الدولي هذا العام، إن من بين أولويات عام 2018 زيادة حصيلة الضرائب والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي، بحسب رويترز.
ويطالب صندوق النقد بأن تبلغ الزيادة في أسعار المحروقات خلال 2018 بالكامل حوالي نصف دينار تونسي في اللتر الواحد (أي حوالي 500 مليم) ولكن الحكومة تريد أن يكون التعديل محدودا لكبح التضخم.
وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته أربع سنوات تبلغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف للإبقاء على العجز في ميزانية البلاد تحت السيطرة.
وأنهى وفد من صندوق النقد زيارة إلى تونس هذا الشهر لإجراء مراجعة مع الحكومة بشأن شروط الشريحة التالية التي تبلغ قيمتها حوالي 250 مليون دولار، والتي إذا ما تمت الموافقة عليها سيصل إجمالي المدفوعات منذ عام 2016 إلى 1.2 مليار دولار.