رويترز: تونس سترفع أسعار البنزين وتدرس تأجيل زيادة رواتب موظفي الحكومة

قال مسؤول حكومي ومصادر دبلوماسية لرويترز، اليوم، إن الحكومة التونسية تنوي رفع أسعار الوقود خلال أيام، وتريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للتأهل لتلقي شريحة جديدة من قرض.
وأبلغ مسؤول حكومي رفيع المستوى ل"رويترز" قائلًا: إن تونس تبيع أيضًا سندات قيمتها مليار دولار خلال أول أسبوعين من يونيو الجاري للمساعدة في سد عجز الميزانية التي تضررت من أزمة اقتصادية عميقة.
وكان من المتوقع في بادئ الأمر أن يكون إصدار السندات في مارس الماضي.
وتواجه تدابير التقشف الجديدة مقاومة من اتحاد الشغل ذي النفوذ القوي وربما أيضًا من عامة الناس الذين سأموا من التقشف والأزمة منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في عام 2011.
وتوصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق في 2016 لمساعدة تونس ببرنامج إقراض مدته أربع سنوات تبلغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار، مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف للإبقاء على العجز في ميزانية البلاد تحت السيطرة.
وأنهى وفد من صندوق النقد زيارة إلى تونس هذا الأسبوع لإجراء مراجعة مع الحكومة بشأن شروط الشريحة التالية التي تبلغ قيمتها حوالي 250 مليون دولار، والتي إذا ما تمت الموافقة عليها سيصل إجمالي المدفوعات منذ عام 2016 إلى 1.2 مليار دولار.
وقال مسؤول حكومي ل"رويترز": "هناك تعديل متوقع لأسعار المحروقات خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل ارتفاع الأسعار فإن دعم الطاقة سيصل من 1.5 مليار دينار متوقعة إلى أربعة مليارات دينار في 2018".
وأضاف المسؤول الحكومي، "لذلك لا خيار لنا إلا تعديل جزئي في الأسعار بنحو 70 مليما في اللتر -أي بزيادة بنسبة 3.8%- خلال الأيام القليلة المقبلة“ بينما يرى صندوق النقد أن الزيادة يتعين أن تكون بمئة مليم على الأقل هذه المرة.
وستكون الزيادة المقبلة في أسعار المحروقات هي الثالثة هذا العام بعد زيادة في مطلع العام وأخرى في مارس الماضي.