نفي مركز معلومات مجلس الوزراء ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول توجه الحكومة؛ لرفع ضرائب الدخل على المواطنين بعد التصديق على تعديل بعض ضرائب أحكام قانون الضريبة على الدخل، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مُوضحةً أن التعديلات تستهدف تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين، مؤكدة أن رفع معدل الخصم الضريبي على الأجور، هو جزء من منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مُشيرةً إلى حرص الدولة على دعم الفئات الأقل دخلًا لأنهم الأكثر تأثرًا، وأن التعديلات تحقق مبدأ الضريبة التصاعدية على أصحاب الدخول الأعلى لمصلحة أصحاب الدخول الأقل، وأن هذه الحدود الجديدة ترسي مبدأ العدالة الضريبية. وأشارت الوزارة إلي أن فكرة زيادة الإعفاء والخصم الضريبي مُطبقة في الدول المتقدمة، وتستهدف دعم الفئات الأقل دخلًا، وأن الإعفاء يستفيد به الجميع، أما الخصم يرتبط بمستوى وشريحة الدخل، وقد رفعت حد الإعفاء الضريبي من 7200 إلى 8000 جنيه، كذلك زيادة الخصم الضريبي للشريحة الأولى من الدخل إلى 85%، والثانية إلى 45%، والشريحة الأخيرة من أصحاب الدخول الأعلى إلى 7.5%. وأضافت الوزارة أن الإعفاءات الضريبية الجديدة ستسري بدءاً من أول يوليو، وستعفى من يصل دخله إلى 8 آلاف جنيه سنوياً من كامل الضريبة، والشريحة من 8 آلاف حتى30 ألف جنيه سنوياً بنسبة 85٪ من الدخل، ليصبح وعاء الضريبة فقط على ال15% المتبقية من دخل المواطن، وأما الشريحة من 30 ألفاً حتى 45 ألف جنيه فستعفى بنحو45% من الدخل، حيث ستسرى الضريبة على نحو 55%,وبالنسبة لأصحاب الدخول من 45 ألفا حتى 200 ألف سنوياً، سيتم خصم 7.5٪ من وعاء الضريبة، ويتحمل صاحب تلك الشريحة الضريبة الأعلى.
