التحقيق مع 25 طبيبًا بالمنيا تغيبوا عن العمل 3 سنوات وتقاضوا 2 مليون جنيه مرتبات

تجري النيابة الإدارية تحقيقا موسعا بالقضية رقم 99 لسنة 2018 ديرمواس، في واقعة فساد مالي وإداري بمستشفى ديرمواس المركزي بشأن تغيب 25 طبيبا عن العمل مدة ثلاث سنوات منذ عام 2015 حتى عام 2017 وقيام مسئول دفتر الحضور والانصراف بتزوير توقيعاتهم واستيلائهم على مليوني جنيه تقريبا قيمة المرتبات والحوافز عن المدة المشار إليها دون وجه حق.
وكانت شكوى وردت من أهالي مدينة ديرمواس يتضررون من عدم وجود أطباء بالمستشفى من ضمنهم المشكو في حقهم وقام المستشار وليد زكريا الوكيل العام الأول نائب مدير النيابة باستدعاء مسئول دفتر الحضور والانصراف وبمواجهته بما نسب إليه من الاتهام المشار إليه اعترف بتزويره توقيعات الأطباء، كما أنه تم استدعاء الأطباء المشكو في حقهم وبإجراء الاستكتابات اللازمة تمهيدا لإحالة بعضهم إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير إذا تطلب الأمر ذلك.
واعترف بعضهم بصحة ما نسب إليهم وبرروا ذلك بأنهم اعتادوا على عدم التوقيع بأنفسهم بالدفتر بحجة توجههم إلى غرفة العمليات مباشرة لإجراء العمليات الجراحية والانتهاء منها بعد مواعيد العمل كما أنهم استشهدوا بزملائهم في العمل وبعض الممرضات اللائي أفاد بعضهن أنهن كن يرونهم على فترات دون تحديد أيام بعينها.
كما قدم المشكو في حقهم حافظة من المستندات للدفاع عن أنفسهم فأمر المستشار وليد زكريا بتشكيل لجنة برئاسة مدير التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة بالمنيا لفحص تلك المستندات للتأكد من صحتها ومدى أهميتها في القضية.
وأمر المستشار عصام رفعت الشريف نائب رئيس الهيئة مدير النيابة بسرعة نهو التحقيقات تمهيدا لاحالة من تثبت قبله تلك الوقائع للمحاكمة التأديبية والجنائية لما تنطوي عليه الوقائع من جريمتي التزوير والاستيلاء على المال العام واسترداد أموال الدولة التي حصلوا عليها بدون وجه حق وتطبيق نصوص قانون الخدمة المدنية بشأن التغيب عن العمل مدة خمسة عشر يوما دون عذر أو مسوغ قانوني وتسعى النيابة إلى معالجة أوجه القصور بالمستشفى حتى تقدم الخدمة المطلوبة للمرضى على أكمل وجه.