أعلنت قوى وأحزاب المعارضة في اليمن الأربعاء تشكيل هيئة قيادية مشتركة، أطلق عليها "المجلس الوطني الانتقالي"، والذي يتألف من 143 عضوًا، لتسيير أمور البلاد في المرحلة المقبلة، وليكون الحاضن الوطني للثورة الشعبية. وتأتي هذه الخطوة من جانب المعارضة ممثلة في تحالف أحزاب "اللقاء المشترك" غداة خطاب متلفز للرئيس اليمني علي عبد الله صالح من السعودية حيث يعالج شن فيه هجومًا لاذعا على من سماهم ب"العناصر الانتهازية" في صفوف تكتل "اللقاء المشترك" المعارض، واتهمها بأنه تسعى إلى سرقة الثورة اليمنية التي يقودها الشباب. ويرى مراقبون أن تشكيل مجلس انتقالي يمثل خطوة تصعيدية للضغط على السلطة، خاصة نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي للعمل على انتقال السلطة من الرئيس صالح إلى نائبه. وكان مجلس شباب الثورة الشعبية باليمن أعلن في يوليو تشكيل مجلس رئاسي انتقالي يضم أسماء 17 شخصية يمنية من مختلف الأطياف السياسية والحزبية في الداخل والخارج، بينها الحراك الجنوبي ومعارضة الخارج وأعضاء من "اللقاء المشترك". وفي هذا الإطار، طالب مجلس شباب الثورة - اللجنة التحضيرية، الذي ترأسه توكل كرمان، من "احزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني وأي مكون أو تحالف يشكلونه إلى إعلان مساندتهم للمجلس الرئاسي الانتقالي والاعتراف به كممثل شرعي ووحيد للجمهورية اليمنية في الداخل والخارج". وطالب في بيان الأربعاء قبيل ساعات من إعلان اللقاء المشترك للمجلس الانتقالي، أن يكون "المجلس الوطني للقوى الثورية ممثلا للقوى الثورية بعيدا عن المحاصصة، وروعي فيه تمثيل كافة الساحات". وقال إن مجلس شباب الثورة يرحب بأي اتحادات أو تنسيقات ثورية شريطة أن تعزز النضال الثوري وأن تسعى الى إسقاط النظام بكل شبكات محسوبياته وأركانه، باعتبار ذلك شرطاً لازماً لتحقيق اهداف الثورة. لكنه أعرب عن مخاوف حقيقية من أن يكون المجلس الوطني "وسيلة لضبط الساحات والتحكم في القرار الثوري لخدمة الحوار والتفاوض ولتمرير الصفقات التي بدأتها القوى السياسية بالتوقيع على المبادرة الخليجية"، بحسب موقع "نيوزيمن" الإخباري. من جانبه، استبق محمد علي أحمد القيادي في قوى الحراك الجنوبي إعلان المجلس الانتقالي بأنهم لن يعترفوا بالمجلس ما لم يكن مناصفة بين الجنوب والشمال، وهو الأمر الذي أبلغوا قوى المعارضة اليمنية به. ونفى أحمد -الذي كان يشغل منصب محافظ أبين اليمنية سابقاً- في تصريحات لوكالة "قدس برس" أن تكون المعارضة اليمنية أجرت أي اتصال بقوى الحراك الجنوبي أو وجهت لهم الدعوة بخصوص الانضمام للمجلس الانتقالي. وقال "لم يتم التواصل معنا بشأن خطوة المجلس الوطني الانتقالي، لكننا أبلغناهم أننا لن نقبل بأي مجلس لا يكون قائما على مبدأ المناصفة 50% من الشمال و50% من الجنوب، ولن نتعاون معه". وأكد القيادي في الحراك الجنوبي استمرار العلاقات مع المعارضة اليمنية في الداخل، وقال "علاقتنا مع المعارضة اليمنية في الداخل لا تزال قائمة، ونحن متفقون على هدف إسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح، وكثير من قوى المعارضة الشمالية لا يعارضون مطلبنا بالفدرالية".