الحكومة الفلسطينية: تصويت العالم لصالح توفير الحماية لشعبنا انحياز للحق

رأى المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية لصالح مشروع قرار توفير الحماية للشعب العربى الفلسطينى يعد انحيازا عالميا للحق وإصرارا على مناهضة التسلط والاحتلال، ويؤكد مدى حضور القضية الفلسطينية وتصدرها المشهد الدولى.

وقال المتحدث الرسمي، فى بيان اليوم الخميس، "إن قرار توفير الحماية الدولية لشعبنا وإدانة بطش الاحتلال الإسرائيلي، يعتبر من القرارات الأممية التى تنطوى على أهمية كبرى بالنسبة لقضيتنا".

وطالب الجمعية العامة بالعمل الفورى على تنفيذ القرار كما هو متبع ومقرر، قائلا "لأن شعبنا بحاجة للحماية الدولية فى ظل بطش الاحتلال وعدوانه اليومى وما ينطوى عليه ذلك من استمرار تعريض حياة أبناء شعبنا العزل للخطر وتهديد وجودهم".

وتوجه المتحدث الرسمى بالشكر للجزائر الشقيقة التى قدمت مشروع القرار نيابة عن الأقطار العربية وإلى كافة الدول التى صوتت لصالح القرار ورفضت الضغوط الأمريكية التى مورست عليها، بل أصرت على التمسك بمواقفها النبيلة التى تعكس الفطرة الإنسانية فى الإجماع على دوام الانتصار للحق وهزيمة الباطل.

من جهته أعرب وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكى وبالنيابة عن القيادة والشعب الفلسطينى عن تقديره للتصويت الداعم من 120 دولة عضو فى الأمم المتحدة لصالح مشروع قرار توفير الحماية للشعب الفلسطيني، على الرغم من محاولات الولايات المتحدة عرقلة اعتماد هذا القرار بعد أن أفشلت مسبقا مجلس الأمن فى اعتماد قرار مشابه بسبب "الفيتو".

وقال المالكى - فى بيان للوزارة اليوم الخميس،"إن اعتماد هذا القرار يعزز من عالمية القانون الدولى ووجوب تطبيقه وإنفاذه على الاحتلال الاستعمارى الإسرائيلى"، مشددا على التأييد الساحق من دول المجتمع الدولى لحق الشعب الفلسطينى فى الحماية القانونية وغيرها من الحقوق غير القابلة للتصرف للشعوب وأن الشعب الفلسطينى ليس استثناء.

وأضاف: "أن دولة فلسطين ستتابع عن كثب تنفيذ أحكام هذا القرار وستدافع مع دول المجتمع الدولى عن روح ومبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وتعزيز مكانتها ومؤسساتها باعتبارها حيوية؛ للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، حيث أن هذه المؤسسات يقع على عاتقها معالجة الانتهاكات الجسيمة بما يساهم فى إنهاء الظلم، المعاناة، ضمان تحقيق العدالة وإنهاء الاحتلال الاستعمارى الإسرائيلي".

وأوضح المالكى أنه على الرغم من 51 عاما على الاحتلال و70 عاما من الاضطهاد والنكبة فإن القيادة الفلسطينية لن تتوانى فى العمل على حماية أرض وشعب فلسطين، وتحقيق العدالة وإحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف وتطلعاته الوطنية بما فيها إنجار استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على أن الاحتلال الاستعمارى الإسرائيلى هو التهديد الأكبر للأمن والسلام الإقليمى والدولى ويشكل اعتداء على حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف فى الحرية، وتقرير المصير، والتنمية، والسلام.

وتابع المالكى: "أن دولة فلسطين على استعداد دائم للانخراط وبشكل إيجابى وجاد فى تحقيق السلام الدائم والشامل القائم على مبادئ القانون الدولى ومقررات الأمم المتحدة، الذى لطالما سعينا إلى تحقيقه، وندعو المجتمع الدولى بما فى ذلك مجلس الأمن إلى دعمنا فى مسعانا هذا".