أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبناءً على توجيهات رئيس الدولة، أطلاق حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم، لتسريع وتيرة مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية للثلاث سنوات المقبلة، على أن تقوم اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بوضع خطة عمل خلال 90 يوم لأوجه الصرف. وأوضح أن المشاريع تأتي لتوفير أفق أرحب للتنمية والاستثمار، أطلقنا عدة مبادرات ومحفزات تشمل تسهيل مزاولة الأعمال ودعم وتشجيع القطاعات الجديدة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصناعية وتحفيز السياحة وتنمية الاقتصاد المحلي وفرص العمل،وتوفير بيئة استثمارية فريدة ومتكاملة، تعزز القدرات التنافسية لأبوظبيكما أمرنا بإعفاء جميع الرخص الجديدة في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لعامين، والسماح بالرخص المنزلية الدائمة، وتطبيق أنظمة الرخص الفورية على أغلبية الرخص التجارية وعموم الخدمات المقدمة من حكومة أبوظبي.