أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 19 لسنة 2018، في إطار التسهيل على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع وضع اليد سواء على الأراضي الزراعية أو المباني طبقًا لأحكام القانون 144 لسنة 2017، كتعديل رسوم الفحص لتصبح كالتالي: - 2000 جنيه للاراضي المقام عليها بناء داخل كردونات القرى. - 5000 جنيه للاراضي المقام عليها بناء داخل كردونات المدن. - 10000 جنيه للاراضي المقام عليها بناء داخل كردونات عواصمالمحافظات. بنصوص بنود رسم الفحص الواردة بعجز الفقرة الاولى من المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المشار اليه، والمتعلقة بالاراضي المقام عليها بناء داخل الكردونات. وتضاف فقرة جديدة تالية للفقرة الأولى من المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 المشار اليه، ونصها الآتي: وفي جميع الأحوال إذا كانت مساحة الارض المقام عليها بناء داخل الكردونات المشار اليها 150م فيما اقل يخفض قيمة رسم الفحص الى 1000 جنيه داخل كردونات القرى والى 2000 جنيه داخل كردونات المدن وعواصمالمحافظات. وأكد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس أن أعمال التقنين مستمرة حى 14يونيو لجميع اللجان سواء للأراضي الزراعية أو المباني.